وزارة العدل والقطاع التجاري يبحثان تطوير التشريعات القانونية لتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

صنعاء سيتي | متابعات

ناقش اجتماع عُقد اليوم برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، وبحضور قيادات من اتحاد الغرف التجارية والصناعية، سبل مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاعي التجارة والاستثمار. و

استهدف الاجتماع الوصول إلى منظومة قانونية متكاملة تضمن الاستقرار القانوني وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات.

وأكد القاضي الشامي حرص الوزارة على تطوير الأطر القانونية واللوائح المنظمة لتعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على المحاكم.

من جانبهم، أشاد ممثلو الغرف التجارية بهذه الشراكة مع وزارة العدل، مؤكدين أن تحديث التشريعات يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتيسير الأنشطة التجارية، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لترسيخ بيئة قضائية محفزة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.