مركز حقوق الإنسان يُوّثق في تقرير جديد 768 واقعة و1060 ضحية خلال أربعة أشهر من تصعيد العدوان

صنعاء سيتي | متابعات

أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً حقوقياً توثيقياً شاملاً بعنوان “120 يوماً من تصعيد تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن”، يغطي الفترة الممتدة من 13 يوليو وحتى 10 نوفمبر 2026م.

وتضمن التقرير حصيلة إحصائية وحقوقية وقانونية دقيقة لأبرز الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها قوى العدوان في عدد من المحافظات اليمنية، وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار جسيمة طالت المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية.

وأوضح التقرير أن عمليات الرصد الميداني والتوثيق التي نفذها المركز أسفرت عن تسجيل 768 واقعة موزعة على 16 محافظة يمنية، خلفت سقوط ألف و60 ضحية مدنية بين شهيد وجريح. وتوزعت أعداد الضحايا بواقع:

• 398 شهيداً، بينهم 89 طفلاً و61 امرأة.

• 662 جريحاً، بينهم 105 أطفال و65 امرأة، إضافة إلى 15 جريحاً من المهاجرين الأفارقة.

ووثّق التقرير إطلاق أربعة آلاف و460 غارة جوية، إلى جانب أنماط إجرامية أخرى من الاستهداف شملت القصف المدفعي والصاروخي المكثف، وإطلاق النار المباشر، والوقائع الدموية المرتبطة بمخلفات الحرب والألغام والقنابل العنقودية المحرمة دولياً.

وتضمن التقرير تفصيلاً لـ 12 جريمة وواقعة نوعية ذات أهمية حقوقية وقانونية بالغة، استهدفت الأسواق الشعبية، والمنازل السكنية، والتجمعات العامة، والمنشآت المدنية، والسجون والإصلاحيات المركزية، والمساجد، فضلاً عن رصد وقائع متعمدة استهدفت المسعفين والعاملين في المجال الإنساني، وإغلاق الطرق والمعابر الرئيسة.

وقدم التقرير تكييفاً قانونياً شاملاً لهذه الوقائع في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مختتماً بجملة من النتائج والتوصيات والمطالب الملحة المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وجبر أضرار الضحايا.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان، السفير إسماعيل المتوكل، أن كافة جرائم وانتهاكات العدو السعودي تم توثيقها وفق أطر مهنية وقانونية دقيقة.

وأشار إلى أن المركز يعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية المختصة على تجهيز الملفات القانونية اللازمة لإحالتها إلى القضاء الوطني تمهيداً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وشركائهم محلياً ودولياً.

وشدّد السفير المتوكل على أن أي اتفاقات أو تسويات سياسية مستقبلية لن تسقط بحال من الأحوال حق الشعب اليمني الأصيل في محاسبة المجرمين والاقتصاص منهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم ولا بالتفاهمات السياسية، وأن مسار العدالة والمساءلة يظل حقاً ثابتاً لا يمكن التفريط فيه.

وأشاد بدور وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في كشف وتوثيق جرائم العدو السعودي للرأي العام المحلي والدولي، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية لتوسيع نطاق التوثيق وإيصال صوت المظلومين.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز، إسماعيل الخاشب، أن التقرير يمثل وثيقة وشاهداً حقوقياً دامغاً على حجم الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني، مستنداً إلى قاعدة بيانات يومية أعدتها إدارة وفريق الرصد والتوثيق بالمركز وفق تفاصيل الوقائع وتواريخها وإحداثياتها الجغرافية.

وأعلن الخاشب أن المركز سيعمل خلال المرحلة القادمة على إصدار تقارير رصدية أسبوعية متخصصة لجرائم وانتهاكات العدو السعودي، لضمان مواصلة التوثيق أولاً بأول وإبقاء الرأي العام المحلي والدولي على إطلاع دائم بمستجدات التصعيد وآثاره الكارثية.

واختتم التقرير بدعوة جادة موجهة إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين باليمن، وإنصاف الضحايا، والعمل الجاد على تحقيق العدالة الشاملة وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

للاطلاع على التقرير كاملاً يمكن فتح الرابط الآتي:
https://ychr.org/ye2022dir/wp-content/uploads/2026/11/000-

تقرير-120-أيام-من-تصعيد-العدوان-1.pdf
للاطلاع على رابط الخبر من الموقع الرسمي:https://ychr.org/news/8664/