مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة مننداً بجرائم العدوان ومطالباً بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق
صنعاء سيتي | متابعات
عبر رئيس مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، في رسالة رسمية بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ الأسف والاستياء لخذلان الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتطلعات الشعب اليمني، وعجزهما عن الاضطلاع بمهامهما القانونية والأخلاقية والإنسانية لإيقاف العدوان والحصار المستمر منذ أكثر من اثني عشر عاماً.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن وتيرة الغارات الجوية العدوانية شهدت تصعيداً خطيراً، لافتاً إلى أن الأيام الخمسة الماضية وحدها شهدت مئات الغارات التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
واستعرضت الرسالة الدموية المجازر البشعة الأخيرة، لا سيما جريمة استهداف “سوق الحضارة” بمديرية الوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين في محافظة تعز، وجريمة استهداف “قرية الشرية” بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، فضلاً عن التعمد الإجرامي للعدو السعودي في استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ، والإعلاميين والصحفيين، وشبكات الطرق والجسور ومحطات الوقود.
وأكدت الرسالة أنه على مدى أعوام العدوان والحصار، وثقت الإحصائيات الرسمية سقوط أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني (معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى) شهداء وجرحى نتيجة تداعيات الحصار المطبق، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع الرعاية الصحية، وحرمان مئات الآلاف من المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وحمّل مجلس النواب، النظام السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم والمجازر المروعة، وتنصله المتهور عن تنفيذ استحقاقات “خارطة الطريق”، وعرقلة مسار السلام الشامل، ودفع المنطقة بأكملها نحو أتون حرب مدمرة.
وانتقدت الرسالة بشدة مواقف مجلس الأمن الدولية المنحازة، التي تعمد إلى اتهام اليمن حينما يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس، بينما تتغاضى صاغرة عن آلاف الغارات التي استُخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً، والتي تجاوزت حصيلتها في فترات سابقة 4700 غارة.
وفي ختام رسالته، طالب مجلس النواب الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية، عبر تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع عن قرب على حجم الدمار والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في اليمن.
كما دعت الرسالة إلى التحرك الجاد لمساءلة ومحاسبة النظام السعودي على جرائمه وفقاً للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ موقف منصف ينحاز للحق والعدل والإنسانية، ووضع حد فوري لمعاناة الشعب اليمني، وحماية المدنيين، وإنهاء العدوان والحصار الظالم المفروض من قبل النظام السعودي.
*فيما يلي نص الرسالة:
السيد/ أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
يهديكم مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، أطيب التحايا .. ونوجه إليكم هذه الرسالة لنطلعكم على حجم المعاناة والمأساة المروعة الناتجة عن استمرار التصعيد والعدوان والغارات الجوية التي يشنها النظام السعودي بحق المدنيين العزل ومقدرات الشعب اليمني.
ونود التعبير عن بالغ أسفنا لخذلانكم آمال وتطلعات الشعب اليمني في القيام بأداء المهام المنوطة بكم في إيقاف العدوان والحصار.
ومن خلال متابعتنا لجلسات مجلس الأمن ومواقفه المنحازة لصالح النظام السعودي المعتدي على اليمن، حيث يصدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة بيانات الإدانة للشعب اليمني حينما يدافع عن نفسه ردًا على العدوان السعودي بينما يتم غض الطرف عما يرتكبه النظام السعودي من مجازر وجرائم حرب مروعة بحق المدنيين، إذ تجاوزت الغارات على اليمن منذُ بداية التصعيد الأخير في 13 يوليو 2026م، أربعة آلاف و700 غارة مستخدمًا في عددٍ كبيرٍ منها أسلحة محرمة دوليًا.
وإننا نضع أمامكم أحدث المجازر الدموية التي ارتكبها طيران النظام السعودي خلال الخمسة الأيام الماضية التي تعكس مدى وحشيته وإجرامه في قتل الأطفال والنساء وتمزيق أشلائهم بين ركام منازلهم التي هدمت على رؤوسهم، ومنها جريمة “قرية الشرية ببني حشيش بمحافظة صنعاء”، وجريمة “سوق الحضارة بالوازعية وعزلة المساحين بالشمايتين بمحافظة تعز”، إضافة إلى مئات الغارات التي يشنها النظام السعودي يومياً على أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، خلال خمسة ايام فقط فضلاً عن تعمّده استهداف طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين، إمعانًا في المزيد من جرائم الإبادة والدمار المتواصلة على مدى أكثر من 12 عامًا أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف مدني بين شهيد وجريح بشكل مباشر.
وشملت تلك الخسائر مختلف فئات المجتمع، كما تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن تداعيات العدوان والحصار على اليمن ترتب عليه انتشار الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدت بالمجمل إلى وفاة أكثر من مليون و400 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، والمرضى الذين حُرموا من حق الرعاية الصحية اللازمة في الداخل وعدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف والمواثيق الإنسانية الدولية.
فالنظام السعودي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب اليمني ومقدراته، وتنصله عن تنفيذ خارطة الطريق وعرقلة مسار السلام ودفع المنطقة نحو أتون حرب مدمرة.
وأمام هذا الواقع الخطير، نؤكد على أهمية ان تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية فيما يتعرض له الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، وتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق والاطلاع على حجم الدمار والنتائج الكارثية التي خلفها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني ومقدراته، والتحرك الجاد لمساءلته ومحاسبته على جرائمه وفقاً للقانون الدولي.
إننا نأمل منكم موقفًا منصفًا ينحاز للحق والعدل والإنسانية ويضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني وحماية المدنيين وإنهاء العدوان والحصار.
ولاطلاعكم على نبذة مختصرة من الآثار الكارثية للجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي وحلفائه بحق اليمن ومقدراته خلال الخمسة الأيام الماضية على الرابط الإلكتروني الآتي:
التعليقات مغلقة.