1,182 عملية إحراق نفذها العدو ومستوطنوه في الضفة منذ أكتوبر 2023.. ومحافظتا رام الله ونابلس في صدارة الاستهداف

صنعاء سيتي | متابعات

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إقدام المستعمرين على إحراق “مشطب للمركبات” في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس يمثل امتداداً لنمط إجرامي متكرر يعتمد على استخدام النيران لضرب أمن المواطنين الفلسطينيين وتدمير مصادر رزقهم، مشيرة إلى أن الأهالي حاولوا إخماد النيران فيما اقتحمت قوات العدو القرية لتوفير الحماية للمعتدين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صادر عنها، أن معطياتها الموثقة رصدت 1,182 عملية إحراق نفذتها قوات العدو والمستوطنون في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وذلك خلال الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023 حتى الثلاثين من سبتمبر 2026.

وتوزعت هذه العمليات بواقع 809 عمليات استهدفت الممتلكات والمركبات والمنشآت التجارية والصناعية، و373 عملية استهدفت الأراضي والمزروعات والحقول.

تركز الاعتداءات في رام الله ونابلس وبيّنت الهيئة أن محافظتي رام الله والبيرة ونابلس شكلتا مركز الثقل الرئيسي في هذا الاستهداف الممنهج؛ إذ سجلت محافظة رام الله والبيرة 376 عملية إحراق، تلتها محافظة نابلس بـ335 عملية، بما مجموعه 711 عملية إحراق تمثل نحو 60.2 بالمئة من إجمالي الحرائق الموثقة.

وتوزعت باقي العمليات على مختلف المحافظات الفلسطينية بواقع: 112 في الخليل، 73 في جنين، 64 في بيت لحم، 61 في طولكرم، 44 في سلفيت، 39 في قلقيلية، 32 في القدس المحتلة، 29 في طوباس، و17 في أريحا.

ويعكس هذا الانتشار الجغرافي الواسع أن سياسة الإحراق تستهدف كافة محافظات الضفة، مع تركز مكثف في مناطق الوسط والشمال.

استهداف مقومات الحياة وسبل العيش وأشارت الهيئة إلى أن قرية اللبن الشرقية تعرضت مراراً لاعتداءات إحراق مشابهة، مذكرة باعتداءات سابقة شملت إحراق منزل وخيمتين وثلاث مركبات في أبريل 2026، إضافة إلى إحراق مركبتين في منطقة وادي الشاعر، وما يفرضه ذلك من خسائر متلاحقة وتهديد دائم لأمن السكان.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأبعاد المدمرة لعمليات الإحراق تتجاوز الخسائر المادية المباشرة للممتلكات؛ فهي تؤدي إلى شل حركة العمل، وقطع دائم لدخل الأسر المستهدفة، وتدمير المواسم الزراعية والأشجار المعمرة، وتحويل مساكن الخيام والبيوت إلى مصادر خطر دائم، مما يضاعف كلفة البقاء والصمود الفلسطيني على الأرض.

وختمت الهيئة بالتشديد على أن قوات العدو لا تقتصر مسؤوليتها على الاعتداءات المباشرة فحسب، بل توثق السجلات مشاركة المستعمرين في هجماتهم بحضور جيش الاحتلال وحمايته المباشرة، فضلاً عن عرقلة وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.

وأكدت أن الإفلات من العقاب يوفر غطاءً لتكرار هذه الجرائم التي تحولت إلى أداة استراتيجية لصناعة بيئة طاردة تهدف إلى تقويض وجود الفلسطينيين وإضعاف قدرتهم على الثبات في أراضيهم.