إعلام غزة ينفي فرض ضرائب على الشاحنات ويكشف زيف ادعاءات “المنسق”: تحذير من استغلال الروايات الإسرائيلية لتبرير التجويع

صنعاء سيتي | متابعات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة رفضه القاطع للحملة التي يسوقها ما يُسمى “منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية”، متهماً إياه بـ”التضليل واختلاق الافتراءات” لتبرير تقليص إدخال البضائع والمساعدات، وفرض المزيد من سياسات التجويع والحصار على سكان القطاع.

ونفى المكتب الإعلامي نفياً قاطعاً جباية أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات والأنشطة التجارية منذ ثلاث سنوات، مراعاةً للظروف الإنسانية الكارثية جراء حرب الإبادة.

وأوضح أن مبلغ الـ 10 آلاف شيكل المثار ليس ضريبة، بل “مبادرة مجتمعية اختيارية” تدار عبر صندوق وطني يشارك فيه رجال أعمال ومؤسسات لتوجيه المساعدات للأرامل والأيتام ومشاريع الإغاثة العاجلة.

وفيما يخص تنظيم السيولة والتداول النقدي بنسبة 30%، بين البيان أن الإجراء تم بالتوافق التام مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة الأوراق النقدية المهترئة والسيولة.

وشدد البيان على أن التحركات القانونية بحق بعض التجار جاءت لحماية المواطنين ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً توجيه مخاطبات رسمية للوسطاء (مصر، قطر، تركيا) والمنظمات الأممية للتحقق من الحقائق وإلزام الاحتلال بـإدخال 600 شاحنة يومياً وفق التفاهمات المعلنة.