محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة تصدر حكمها في قضية شركة “تهامة فلافور” بإدانة 38 متهمًا بالنصب والاحتيال

صنعاء سيتي | متابعات

أصابت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، حكمها القضائي الحاسم في قضية ما تُسمى شركة “تهامة فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، القاضي بإدانة 38 متهماً بجرائم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، إلى جانب جرائم غسل الأموال والإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة، القاضي جابر مغلس، وبحضور وكيل نيابة جنوب شرق، القاضي عصام الماوري؛ حيث نص الحكم على ما يلي:

• السجن 10 سنوات: بحق كل من: فتحية أحمد محمد المحويتي، وإخوانها (عبدالعزيز، عبدالناصر، عبداللطيف، إبراهيم، وعلي أحمد محمد المحويتي).

• السجن 7 سنوات: بحق كل من: أحمد وعبدالرزاق أحمد محمد المحويتي، ومحمد علي محمد السواري، وعلي محمد علي السواري، وخليل محمد علي السواري، وجبران محمد علي السواري.

• إلزام المدانين من الأول حتى الثاني عشر بالتضامن والانفراد برد مبلغ 23 ملياراً و461 مليوناً و151 ألف ريال يمني، وميلون و199 ألفاً و53 ريالاً سعودياً، و742 ألفاً و246 دولاراً أمريكياً لصالح الضحايا.

• عقوبات متفرقة: تراوحت بين سنة وست سنوات لبقية المدانين مع إلزامهم برد الأموال، فضلاً عن إدانة المتهم أحمد حمود حسين شرهان بالحبس ثلاث سنوات والاكتفاء بما قضاه، وإلزامه بإعادة مبالغ مالية ضخمة (أكثر من 1.4 مليون دولار، وألف وأكثر من مليون ريال سعودي، و235 مليون ريال يمني) مع الإفراج عنه بعد السداد.

وأكدت حيثيات الحكم أن المدانين استخدموا أساليب الترويج الإعلامي الواسع، والمظاهر الكاذبة، وحفلات وضع حجر الأساس الوهمية لما سمي “مدينة تهامة السكنية” لخداع الضحايا الذين دفعوا مدخراتهم -بما في ذلك بيع مجوهرات النساء ورهن المنازل والاستدانة-.

واعتمد الكيان الوهمي على أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ “مخطط بونزي” عبر توزيع أموال المساهمين الجدد كأرباح وهمية للمساهمين القدامى، حيث بلغت إجمالي الأموال محل الجريمة قرابة 57 مليار ريال يمني وملايين الدولارات والريالات السعودية.

وختمت المحكمة حكمها بإلزام جميع المدانين بتقديم تعهدات بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن مستقبلًا، وإلزام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالاضطلاع بدورها الرقابي لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني، فضلاً عن الأمر بيبيع كافة الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية لصالح الضحايا المتضررين.