الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين الغارات الإجرامية للعدوان السعودي على محافظتي البيضاء وذمار وتستهدف الأعيان المدنية

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجرائم والاعتداءات الدموية الجديدة التي اقترفها طيران العدوان السعودي، إثر شنّه غارتين جويتين استهدفتا أعياناً مدنية ومناطق مأهولة بالسكان في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر عنها، أن العدوان ارتكب جريمة موازية تفضح تعمده الممنهج لتدمير مقومات البنية التحتية، وذلك عبر استهداف بغارتين متكتكتين برج ومبنى الاتصالات في جبل رافان بقرية ثمر في مديرية عنس بمحافظة ذمار؛ مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج خدمات الاتصالات عن نطاق المنطقة، في انتهاك صارخ ومكتمل الأركان للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المنشآت المدنية الحيوية.

وبيّن البيان أن هذا الاعتداء الآثم لا يمثل حادثاً معزولاً، بل يأتي امتدادا لنهج إجرامي ممنهج ومستمر منذ انطلاق العدوان؛ حيث وثّقت الهيئة قيام تحالف العدوان السعودي وحلفائه، منذ عام 2015 وحتى مارس 2026، بتدمير واستهداف أكثر من 2200 موقع ومنشأة وشبكة اتصالات في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت البيان إلى أن هذا المسار التدميري شهد تصعيداً خطيراً ومقلقاً منذ بدء موجة التصعيد الحالية في الثالث من سبتمبر 2026 وحتى اليوم، حيث طالت الهجمات العشوائية والمتعمدة عشرات المواقع الحيوية للاتصالات من أبراج ومراكز وشبكات ربط؛ الأمر الذي حرم مئات الآلاف من المواطنين اليمنيين من حقهم الأساسي والمشروع في الحصول على خدمات الاتصالات والوصول إلى شبكة الإنترنت، وتوّج ذلك بجريمة اليوم في مديرية عنس بذمار.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استهداف أبراج ومباني الاتصالات يمثل جريمة حرب محظورة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، نظراً لارتباطها المباشر بحياة المدنيين وسلامتهم وخدماتهم الأساسية.

وحمّلت العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الجنائية الكاملة والقانونية عن هذه الاعتداءات المتكررة في البيضاء وذمار، وعن مجمل جريمة تدمير شبكات ومنشآت الاتصالات الوطنية.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمجتمع الدولي، إلى إدانة واضحة وصريحة لهذا الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية، مهيبة بكافة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم برفع الصوت وكسر حالة الصمت المعيب إزاء الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني.