المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تستمع إلى رد النيابة العامة في قضية عصابة تفجير وقتل

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، جلسة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، استمعت خلالها إلى رد النيابة العامة على الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تشكيل عصابة مسلحة متورطة بارتكاب جرائم قتل وإحراق وتفجير في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع، والتي تركزت حول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

دفوع النيابة واختصاص المحكمة الجزائية وخلال الجلسة، فنّد عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي دفوع المتهمين، مؤكداً أن الجرائم المنسوبة إليهم -وفي طليعتها الاشتراك في عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن والسكينة العامة، فضلاً عن جرائم التفجير وإشعال الحرائق- تندرج صراحةً ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر العام.

وأوضح أن هذه الجرائم ينعقد الاختصاص الأصيل بنظرها للمحاكم الجزائية المتخصصة بموجب التشريعات النافذة وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (131) لسنة 2009م.

وشددت النيابة على أن قرار الاتهام لا يقتصر على وقائع جنائية فردية أو أضرار منفردة، بل يوثق نشاطاً عصابياً منظماً وممنهجاً تضمن الاتفاق والتخطيط وتوزيع الأدوار الإجرامية، واستخدام الأسلحة لمهاجمة منازل وممتلكات المواطنين؛ مما أسفر عن مقتل المواطنة أمة الرحمن العُمري، والشروع في قتل المواطن عبدالحميد الزمزمي، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

ردود قانونية حول الأدلة والمسؤولية الجزائية ورفضت النيابة الطعون المتعلقة بعدم الاختصاص، مبينة أن المنازعات المثارة حول كفاية الأدلة أو صحة نسب الأفعال الإجرامية للمتهمين تُعد من الدفوع الموضوعية البحتة التي تفصل فيها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى والفصل فيها، ولا يترتب عليها بحال انتفاء الاختصاص.

ولفتت النيابة إلى أن القرارات السابقة المتعلقة بعدم كفاية الأدلة تتسم بطبيعتها المؤقتة ولا تكتسب حجية الأحكام القضائية النهائية، كما أنها لا تحول قانوناً دون إعادة فتح التحقيق أو تحريك الدعوى متى ما استجدت أدلة أو مبررات قانونية جديدة.

وأوضحت أن محاكمة أحد المتهمين سابقاً أو الفصل في واقعة معينة لا يسري أثره على بقية المتهمين أو الوقائع الأخرى المشمولة بقرار الاتهام، نظراً لكون المسؤولية الجزائية شخصية بحتة ولا تمتد حجية الأحكام إلى غير من صدرت بحقهم.

مطالبات ومسار الجلسات القادمة وختمت النيابة مرافعاتها بالتأكيد على الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بنظر الدعوى، مطالبة برفض كافة الدفوع المقدمة من المتهمين والمضي قدماً في إجراءات المحاكمة والفصل في القضية وفقاً لصحيح القانون.

وعقب استماعها لرد النيابة، أقرت المحكمة تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من تقديم تعقيبها القانوني خلال الجلسة القادمة، بالتزامن مع إعلان ممثل الادعاء بالحق الخاص انضمامه الكامل إلى جانب الادعاء العام في مسار الدعوى.