اللجنة الفنية تضع الرئيس هادي في موقف محرج

اكد مصدر سياسي ان ضمانات الحوار التي وضعتها اللجنة تعد تجاوز لصلاحياتها لمؤتمر الحوار وتضع الرئيس هادي في موقف محرج .
واوضح المصدر ان رئيس الجمهورية لم يقرر حتى الان رفض اوقبول هذه الضمانات ..هذا وكان صلاح الصايدي عضو اللجنة قد اتهم اللجنة برفع تقرير مزور الى رئيس الجمهورية لم يتم التوافق عليه .

الضمانات

وكمزيد من التأكيد على تنفيذ النقاط العشرين باعتبارها مدخلاً للتهيئة الإيجابية للحوار، فقد أقرت اللجنة مجموعة من الضمانات الواجب البدء بها قبل المؤتمر، وهي كالآتي:

1-البدء بتنفيذ القضايا ذات العلاقة بالقضية الجنوبية وخاصة ما ورد منها في النقاط العشرين وذات العلاقة بحياة المواطنين، على أن يتم ذلك قبل بدء الحوار الوطني، وإعداد جدول زمني لمعالجة القضايا الأخرى.
2-نوصي الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة تتولى التواصل مع كافة فعاليات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج بهدف حثهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وإطلاعهم على ما تم تنفيذه من خطوات عملية بشأن النقاط العشرين، وعلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات وآليات عمل للمؤتمر، والتأكيد على السقف المفتوح للمؤتمر وانفتاحه على مناقشة كافة المشاريع السياسية، وكذا إمكانية عقد بعض الاجتماعات في الخارج إذا ما استدع ت الضرورة ذلك.
3-البدء بتنفيذ القضايا ذات العلاقة بصعدة وخاصة ما ورد منها في النقاط العشرين وذات العلاقة بحياة المواطنين، على أن يتم ذلك قبل بدء الحوار الوطني، وإعداد جدول زمني لمعالجة القضايا الأخرى.
4-توحيد مؤسستي الجيش والأمن تحت قيادتي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على أسس مهنية ووطنية، وإزاحة كل مراكز القوى والنفوذ.
5-الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، ومداواة الجرحى وتسوية وضع أسر الشهداء والمعاقين.
6-يتولى رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للجميع مسؤولية تحديد القوى أو المجموعات أو الأفراد الذين يعرقلون العملية السياسية بأية صورة من الصور، وبما يضمن السير نحو الحوار الوطني الشامل وإنجاز أهدافه.
7-التسريع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2311.
8-إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية أو بسبب ادعاءات كيدية باطلة.
9-يصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتكليف اللجنة الأمنية والعسكرية بمسؤولية تولي الحماية الأمنية لكافة فعاليات وأماكن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع المظاهر والميلشيات المسلحة من المدن التي سيعقد فيها المؤتمر.
10-إلزام القوى السياسية وأطراف الحوار الأخرى بوقف المهاترات الإعلامية وتبني خطاب إعلامي إيجابي يساعد على تعزيز الثقة وإشاعة مناخات إيجابية، وتخصيص صحيفة وإذاعة وقناة تلفزيونية رسمية لقضايا مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف خلق وعي مجتمعي بأهمية الحوار الوطني لبناء دولة يمنية جديدة وحديثة.
11-على المكونات والفعاليات السياسية المشاركة في المؤتمر أن تحسن اختيار ممثليها ممن يحرصون على التغيير.
12-التزام كافة المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر بالاستمرار في الحوار في كل الأحوال حتى الوصول إلى النتائج المرجوة منه.
وحرصا من اللجنة الفنية على ضمان تنفيذ المخرجات التي يتوصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعالجة ما يمكن أن يواجه التنفيذ من عراقيل، رأت من المناسب أن تطرح أمامه الأفكار المتعلقة بضمانات التنفيذ ليقوم بمناقشتها وإقرار ما يراه مناسبا فيها أو مجموعة المؤتمر تعديلها، بالإضافة أو الحذف، وتتلخص الضمانات المقترحة في نوعين:

الأول:يخص المرحلة الآتية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد، والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلا أو عرقلة لقرارات المؤتمر، كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها وما شابه ذلك.

والنوع الثاني من الضمانات هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة، والضمانات المقترحة هنا هي النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن، وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ، وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى ضمانات عامة يقرر المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد، والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سويا على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفضلا عن الضمانات الداخلية، رأت اللجنة أن توجه عناية المؤتمر إلى النظر في تقرير ضمانات دولية يدعم الضمانات الداخلية، كأن يطلب إلى الأمم المتحدة المساعدة على تنفيذ قرارات المؤتمر بوسائل مختلفة باعتبارها شاهدة ومساندة وراعية للتسوية السياسية في اليمن أثناء الفترة الانتقالية، وذلك ما يؤهلها لأن تواصل دورها هذا بعد الفترة الانتقالية.

وبالله التوفيق؛؛؛

نقلاً عن صعدة برس