الكهرباء .. اعتداءات متواصلة وعيد وطني وسط الظلام

تعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء 400 كيلو فولت لاعتداء تخريبي جديد في منطقة نهم من قبل عناصر تخريبية مسلحة بعد أقل من أربع ساعات على إصلاحها.

ونقلت وكالة "سبأ " بلاغ صادر عن العمليات المشتركة بوزارة الكهرباء أوضح أن الاعتداء ترتب عليه خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة.

وبحسب البلاغ فإن الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء يعد الخامس الذي تتعرض له خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء في أقل من 72 ساعة. لافتاً إلى أن الاعتداء الجديد لايبعد عن العاصمة صنعاء بأكثر من 26 كيلو متر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الجمهورية بالعيد الوطني الـ23 للوحدة اليمنية الذي يصادف 22 مايو من كل عام .

ويشهد الشارع العام اليمني سخطا كبيرا ازاء الانطفاءات المتكررة للكهرباء , وعبر الكثير من المواطنين عن حالة احباط شديدة بعد وعود حكومة متراكمة بتطوير التيار الكهربائي ورفع انتاجه ليغطي حاجاتهم المتزايدة للكهرباء الا ان تلك الوعود ذهبت ادراج الرياح وما زاد الامر سوء هو عجز الحكومة عن حماية التيار الكهربائي الحالي .

ويشتكي المواطنين معاناة كبيرة جراء الانطفاءات المتكررة للكهرباء حيث يتكبدون خسائر نتيجة تعرض ممتلكاتهم الكهربائية للتلف نتيجة الانقطاع المفاجأ للتيار الكهربائي فيما يشير اصحاب اعمال وحرف ان اعمالهم تتراجع بشكل ملفت وسط ارتفاع مبالغ للاحتياجات المعيشية والمشتقات النفطية في اليمن .

وبلغت الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب – صنعاء 148 اعتداءً منذ عام 2010، وفق التقرير ذاته.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت الـ 33 مليار ريال يمني (120 مليون دولار) تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة.

ويؤكد متابعين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتي الكهرباء والداخلية لحماية ابراج الكهرباء وخصوصا محطة مارب التي تغطي 30 % من احتياجات اليمن للتيار الكهربائي .

ويرى مراقبون أن حل مشكلة تفجيرات خطوط الكهرباء يحتاج إلى تضافر جهود القوات المسلحة القريبة من أماكن الهجوم بالتعاون مع المواطنين، وأن تكون هناك قوات خاصة بحماية الكهرباء أو الاتفاق مع رجال القبائل القريبة من خطوط الكهرباء على حماية المحطات على أن يتم الاهتمام بهم وتحسين وضعهم المادي من قبل الحكومة.

واتخذ مجلس الوزراء على ضوء ذلك جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الاجرامية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.. حيث وجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للقبض على اولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والارهابية، وبأي شكل من الاشكال، واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبوه من جريمة نكراء بحق جميع افراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه.

ولم تكن خطوط نقل النفط والغاز في محافظة مآرب شرق البلاد في منأى عن تلك الاعتداءات حيث طالها النصيب الاكبر وبلغت خسائر اليمن  جراءها حسب التقرير 3 مليارات و166 مليون دولار أميركي خلال العام المنصرم.