هيئة الاستثمار بصنعاء: قانون الاستثمار الجديد يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 20 عاماً

صنعاء سيتي | متابعات

نظمت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم بصنعاء، لقاءً موسعاً لتعريف مجتمع المال والأعمال بمزايا وحوافز “قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م”، وذلك بحضور قيادات من السلطة المحلية، والغرف التجارية، ونخبة من المستثمرين في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية بالهيئة، المهندس محمد الفرزعي، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم المشاريع الإنتاجية، حيث يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة قد تصل مدتها إلى 20 عاماً.

وأشار إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز ثقة المستثمر الوطني عبر توفير ضمانات قانونية شاملة، ودعم المشاريع الحيوية لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الصغيرة.

وشدد الفرزعي على أهمية تبني التحول الرقمي، داعياً المستثمرين للاستفادة من منصة “نافذة” الرقمية ومركز خدمات “النافذة الواحدة”، الذي يضم ممثلي 13 جهة حكومية لتقديم كافة التراخيص والخدمات من نقطة دخول موحدة، مما يختصر الوقت والجهد ويضمن الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس قطاع التسويق والترويج، فوزي الحمادي، مصفوفة الحوافز التي تضمنها القانون الجديد، والتي تشمل:

• إعفاءات كاملة: للرسوم الجمركية والضريبية على الموجودات الثابتة وقطع الغيار.

• تخفيضات جمركية: لمدخلات الإنتاج تصل إلى 75%.

• دعم الأراضي: مزايا الانتفاع أو التمليك المجاني للأراضي طوال فترة عمر المشروع الإنتاجي.

• إعفاءات ضريبية: للأرباح التجارية وفقاً لأحجام الاستثمارات.

ومن جانبه، أوضح مدير دائرة ترويج القطاعات، عبد الله المناخي، أن هذا اللقاء يجسد رؤية الهيئة في بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، قائمة على تبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات الميدانية بشكل مستمر.

واختتم اللقاء بتوزيع استبيان متخصص لرصد آراء المستثمرين ومقترحاتهم، لضمان تطوير بيئة استثمارية تنافسية تلبي تطلعات المصنعين وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني.