الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حول إبادة جماعية بفلسطين.. وبن غفير يجدد دعوات التهجير والاستيطان في لبنان

صنعاء سيتي | متابعات

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، سلطات الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لمنع وقوع جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، محذرةً من وجود مؤشرات ميدانية متزايدة تؤكد ارتكاب الاحتلال لعمليات “تطهير عرقي” ممنهجة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقرير رسمي جديد، أن الممارسات العسكرية الصهيونية منذ السابع من أكتوبر 2023 تشكل “انتهاكات فادحة” للقانون الدولي الإنساني، وترقى في سياقات عدة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا تورك حكومة الاحتلال إلى الالتزام الصارم بقرارات “محكمة العدل الدولية” الصادرة عام 2024، مطالباً إياها بـ:

• كبح جنودها: ضمان عدم ارتكاب قوات جيش العدو أي أفعال تندرج تحت بند الإبادة.

• منع التحريض: اتخاذ خطوات فعلية لوقف خطابات التحريض الرسمية على الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي هذه التحذيرات الأممية في وقت تؤكد فيه البيانات الموثوقة لوزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة إلى نحو 72 ألفاً و769 شهيداً، وسط استمرار الانتهاكات الصهيونية رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أمريكية في أكتوبر الماضي.

وفي تحدٍ صارخ للتحذيرات الدولية والاتفاقات المبرمة، أعلن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أن جيشه نجح في توسيع رقعة سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة لتصل إلى 60% بدلاً من 53%، في خطوة تنسف تفاهمات وقف إطلاق النار.

وبتبجح واضح، زعم نتنياهو أن الحرب لم تنتهِ بعد، مدعياً إبعاد ما وصفه بـ “الخطر الوجودي المباشر” المتمثل في القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، كشف أقطاب حكومة اليمين المتطرف عن نواياهم التوسعية؛ حيث استعرض وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” مخططات جديدة لقضم أراضي الضفة الغربية، في حين جدد وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” دعواته الفاشية لتهجير الفلسطينيين قسرياً من غزة والضفة، مطلقاً عهوداً جديدة بالتوجه نحو الاستيطان في جنوب لبنان، ما يعكس النوايا الصهيونية الحقيقية لإشعال المنطقة برمتها.