تحت مجهر الرقابة.. مكاتب الأشغال والصناعة بصنعاء مُطالبة بردود رسمية حول انخفاض إيرادات الربع الأول

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت قيادة محافظة صنعاء واللجان المتخصصة بالمجلس المحلي اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد، للوقوف أمام مسببات تراجع مستوى الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026م، وبحث آليات معالجة العجز المالي في المكاتب الحيوية.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رؤساء لجان (التخطيط والمالية، الخدمات، والشؤون الاجتماعية) ووكيل المحافظة للشؤون الفنية ومديري المكاتب الإيرادية، تقرير الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية.

وسلط التقرير الضوء على:

• انخفاض المؤشرات: تدني مستوى التحصيل في مكاتب الاقتصاد والصناعة، والاستثمار، والأشغال العامة.

• المدورات السابقة: تراكم العجز المالي والمدورات التي لم يتم تحصيلها بفعالية.

• ملف الدعاية والإعلان: غياب البيانات الدقيقة للمستحقات المالية المترتبة على شركات الإعلان منذ عام 2012م.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات التنفيذية للحد من نزيف المال العام، أبرزها:

1. إلزامية الرد: توجيه مكتبي الاقتصاد والصناعة والأشغال بتقديم ردود رسمية وتوضيحات تفصيلية حول الملاحظات الواردة في التقرير ومناقشتها في اجتماع الثلاثاء المقبل.

2. معالجة العجز: إلزام مكتب الأشغال بتوضيح أسباب العجز القائم، وتوجيه مديري المالية والأشغال بتصفية المدورات السابقة ومنع تكرارها مستقبلاً.

3. حصر المديونيات: إلزام الإدارة المختصة بالدعاية والإعلان برفع كشوفات تفصيلية لكل شركة على حدة، تحدد المبالغ المتأخرة والذمم المالية منذ عام 2012 وحتى 2026م.

وشدد المجتمعون على أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار تستوجب استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود لتحصيل الموارد السيادية.

وأكدوا أن التهاون في ضياع المال العام يُعد تفريطاً في مورد أساسي لرفد خزينة الدولة، لاسيما في ظل انقطاع المرتبات والحاجة الماسة لتمويل الخدمات الأساسية.

حضر الاجتماع نواب مديري المكاتب التنفيذية المعنية ومديرو الرقابة والتقييم، ومديرو الأشغال والاقتصاد في مديريات طوق صنعاء.