بروتوكول إيراني جديد.. طهران تعلن إعداد آلية احترافية لإدارة الملاحة في هرمز وفرض رسوم وتأمين بحري

صنعاء سيتي | متابعات

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، أن الجمهورية الإسلامية أتمت إعداد “آلية احترافية ومبتكرة” لإدارة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها الرسمية في القريب العاجل.

وأوضح عزيزي في تصريحاته أن البنية اللوجستية والأمنية للآلية الجديدة صُممت وفق محددات صارمة تشمل:

• حصر المنافع: ستقتصر الفوائد والتسهيلات الملاحية على السفن التجارية والجهات الدولية المتعاونة مع إيران فقط.

• تحصيل الرسوم: سيتم فرض وتحصيل رسوم مالية على السفن العابرة للمضيق مقابل الخدمات الفنية والمتخصصة المقدمة لها.

• حظر الأعداء: جزم المسؤول البرلماني بأن الممر المائي سيظل مغلقاً بشكل كامل أمام مشغلي ما يُسمى بـ”مشروع الحرية”.

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم السبت، عن وثيقة رسمية مسربة تشير إلى أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع عن كثب خطة استراتيجية تهدف إلى إدارة مضيق هرمز عبر “منظومة التأمين والغطاء الملاحي”.

ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن الخطة الإيرانية ترتكز على الأبعاد التالية:

1. القبول الدولي: صياغة الخطة القانونية والاقتصادية لتكون قابلة للتطبيق والقبول من الدول المختلفة في الظروف الطبيعية وغير الحربية.

2. الإشراف الاستخباري والفرز: تتيح الاتفاقية لطهران إمكانية الإشراف الاستخباري الدقيق، والقدرة على التمييز والفرز بين حركة سفن الدول المختلفة العابرة للمضيق.

3. السيادة الدائمة: شددت الوثيقة على أن إدارة مضيق هرمز ستبقى بيد إيران “إلى الأبد”، مبررة ذلك بحجم الأضرار الجيوسياسية والأمنية التي لحقت بالبلاد جراء عبور سفن قوى الأعداء من هذا الممر الحيوي.

وتأتي هذه التحركات لتؤكد الموقف الإيراني الثابت برفض أي مساومة على مضيق هرمز، وسط تشديد متكرر من مسؤولي طهران بأن المعادلات الميدانية في المضيق بعد الحرب الأخيرة قد تغيرت جذرياً ولا يمكن العودة بها إلى ما قبلها.