مكتب النائب العام يُدشن برنامجاً تدريبياً لتعزيز الرقابة القضائية وضبط أعمال الهيئة العامة للبريد

صنعاء سيتي | متابعات

بدأت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم، أعمال الدورة التدريبية الثالثة من البرنامج التخصصي: “إعداد مأموري الضبط القضائي ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا البريد وإشراف النيابة العامة عليها”، والتي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام على مدى أربعة أيام.

وتستهدف الدورة 30 مشاركاً، مناصفةً بين أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، لرفع كفاءتهم القانونية. وفي تدشين الدورة، تم التركيز على محاور جوهرية:

• الأهلية العلمية والأخلاقية: أكد عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور محمد الشامي، على دور المعهد في التوجيه القانوني والشرعي، مشدداً على ضرورة اتصاف مأموري الضبط بسعة الصدر، والتثبت الفعلي من خلفيات القضايا، والتحلي بالرصانة وعدم التأثر بالخصوم لضمان سلامة الإجراءات.

• جناحا العدالة: وصف رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، مأموري الضبط القضائي بأنهم “عين وسمع القضاء”، مضيفاً: “نحن والضبطية القضائية جناحان للعدالة، فإذا تحركت الدعوى الجزائية بجناح واحد سقطت”، مشيراً إلى أن الدورة تهدف لتوحيد الرؤية بين النيابة وجهات الضبط.

ومن جانبه، سلّط مدير عام الهيئة العامة للبريد، عمار وهان، الضوء على الأبعاد الخدمية والاستثمارية للدورة، موضحاً الآتي:

1. مسؤولية الدولة: تنظيم خدمات البريد والتوصيل والمنصات الرقمية يمثل مسؤولية مباشرة للدولة لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.

2. مواكبة التطور الرقمي: التوسع المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية يفرض بناء ثقافة قانونية مشتركة وتنسيقاً مكثفاً بين مديري عموم البريد ووكلاء النيابة في مختلف الفروع.

وبدوره، استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، الحقيبة التدريبية للدورة، مشيراً إلى أنها تغطي موضوعات استراتيجية تشمل:

• مفاهيم وعناصر مبدأ سيادة القانون وحقيقة الضبطية القضائية وعلاقتها بالنيابة.

• الأحكام المنظمة للضبطية القضائية والامتياز البريدي في القوانين النافذة.

• دراسة تطبيقية لوقائع قضايا المخالفات البريدية بين الواقع والقانون، والتعريف بالمسؤوليات، والمحظورات، والعقوبات المقررة.