برئاسة الشامي والمحاقري.. اجتماع بصنعاء يقر مرتكزات اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان

صنعاء سيتي | متابعات

عقد بوزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء، اليوم الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى برئاسة نائب وزير العدل والقاضي إبراهيم الشامي، وبمشاركة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، كُرّس لمناقشة المسودات النهائية لمشروع تطوير اللائحة التنظيمية للوزارة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لقطاع العدالة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، حزمة من الإصلاحات التنظيمية الجوهرية، شملت:

• تحديث الهيكل التنظيمي: إعادة صياغة الهيكل بما يضمن مرونة الأداء وتحديد الاختصاصات بدقة لمنع تداخل المهام.

• تطوير منظومة التشريعات: مناقشة المرتكزات الأساسية لتعديل القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية، بما يواكب متطلبات التحديث المؤسسي الشامل.

• تحسين بيئة التقاضي: التركيز على تبسيط الإجراءات الفنية والإدارية كخطوة أساسية للوصول إلى “العدالة الناجزة” وخدمة المواطنين بكفاءة.

وأكد القاضي إبراهيم الشامي خلال الاجتماع أن تحديث اللوائح ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لمواكبة استحقاقات المرحلة الحالية، مشدداً على أن “التنسيق المؤسسي” هو المفتاح للارتقاء بالخدمات القضائية والإدارية وتجويد مخرجاتها.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل المحاقري إلى أن المكتب القانوني للدولة يولي اهتماماً كبيراً بدعم البيئة التشريعية لوزارة العدل، معتبراً أن مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية تمثل ركيزة أساسية لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وتطوير الأداء المؤسسي للدولة.

وأقر الاجتماع مواصلة اللجان الفنية والقانونية لأعمالها في استيعاب الملاحظات المطروحة، تمهيداً لرفع النسخة النهائية من اللائحة التنظيمية، وبما يضمن مواءمتها مع توجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق النزاهة والشفافية في كافة قطاعات الوزارة.