مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير الأداء لنصف العام ويوافق على ضوابط الإفراج عن السجناء في الحقوق الخاصة

صنعاء سيتي | متابعات

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس، القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، حيث أقر جملة من التقارير واللوائح الهادفة إلى تسريع وتيرة العدالة وتعزيز كفاءة الهيئات القضائية.

وفي خطوة لتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين، أقر المجلس:

• لائحة قضاة التحضير: اعتماد لائحة تنظيم قضاة تحضير الدعوى والصلح، لتفعيل دور الوساطة القانونية قبل التداعي الكامل، مما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات.

• منصة التراضي الرقمية: اطلع المجلس على دراسة لتطبيق “منصة التراضي” لفض المنازعات بوسائل رقمية حديثة، كبديل إلكتروني للصلح الودي يحد من تراكم القضايا في المحاكم، وأحالها للدراسة النهائية.

واتخذ المجلس قرارات جوهرية تضمن فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحرية الأفراد، منها:

1. الإفراج التلقائي: إقرار نماذج “الإفراج المشروط” لتعمل تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلب من السجين، تفعيلاً لقانون الإجراءات.

2. ضوابط الحق الخاص: الموافقة على آلية تنظيم الإفراج عن المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد انقضاء محكوميتهم في الحق العام، وفق ضوابط توازن بين مصلحة الدائن وحرية المدين.

وعلى الصعيد الإداري والرقابي، استعرض المجلس وأقر:

• تقارير نصف سنوية: تقارير أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهيئة التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء للنصف الأول من عام 1447هـ، مع الإشادة بمستوى التطور المحقق.

• خطة دعم القضاء 2026: إقرار خطة “صندوق دعم القضاء” للعام المقبل لتعزيز البنية التحتية والمادية للسلطة القضائية.

واستكمل المجلس مهامه بالنظر في تظلمات عدد من أعضاء السلطة القضائية، وعقد جلسة استماع لأحد أعضاء النيابة العامة بشأن دعوى تأديبية، مؤكداً التزامه بالمسار القانوني في المحاسبة والتقييم. كما نظر في طلبات إعادة النظر المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للقانون.