صنعاء سيتي | متابعات
عقد وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، اجتماعاً تخصصياً مع الفريق المكلف بإعداد وإثراء مشروع قانون النفط والغاز، لمناقشة المسارات الزمنية والفنية لاستكمال صياغة القانون، بما يضمن مواءمته للتحولات الاقتصادية الراهنة.
واستعرض اللقاء الخطوات المنجزة في تطوير المشروع، مع التركيز على الملاحظات الفنية والقانونية التي قدمها المستشارون والخبراء، حيث جرى التأكيد على الأهداف التالية:
-
تجويد الصياغة: مراجعة النصوص المقترحة بصورة منهجية لضمان شموليتها ومرونتها القانونية.
-
مواكبة الاحتياجات: تحديث نصوص المشروع لتلبي التطلعات الاستراتيجية وتدعم جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.
-
التحليل الفني: الوقوف على النقاط الحيوية التي تتطلب دراسة معمقة لضمان دقة التنظيم الإداري والمالي للثروات النفطية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الأمير على ضرورة تحويل المقترحات النوعية إلى معالجات عملية تخدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب:
-
مضاعفة الجهود: تسريع وتيرة العمل لاستكمال مراجعة المشروع وفقاً للمعايير القانونية الحديثة.
-
التنسيق البيني: تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل القانون مع القوانين واللوائح النافذة الأخرى.
-
دعم الاقتصاد: بناء إطار قانوني صلب يسهم في تطوير موارد البلاد النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير النفط في ختام اللقاء إلى أن الوصول إلى صياغة متكاملة لمشروع قانون النفط والغاز يمثل حجر زاوية في مسيرة النهوض بالقطاع، كونه سيوفر بيئة قانونية واضحة المعالم تضمن حقوق الدولة وتحقق الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية.
التعليقات مغلقة.