بأبعاد سيادية واقتصادية.. اليمن يقر النظام العالمي المنسق لتوصيف السلع لتعزيز الشفافية واستقطاب الاستثمارات

صنعاء سيتي | متابعات

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، عن إقرار العمل بـ “النظام العالمي المنسق (HS)” لتصنيف وتوصيف السلع والبضائع، في خطوة فنية وتاريخية تهدف إلى مواءمة الاقتصاد الوطني مع المعايير التجارية الدولية.

وفي تصريح لها عقب اجتماع موسع مع اللجنة المكلفة بنظام التصنيف، أكد رئيس الهيئة، محمد بن إسحاق، أن التوقيع الرسمي على هذا النظام يضع حداً لعقود من “الارتجال والعبث الإداري”.

وأوضح أن غياب نظام موحد في السابق أدى إلى خسائر مالية فادحة نتيجة الاجتهادات الشخصية والعشوائية في تصنيف السلع والبضائع.

وأشار بن إسحاق إلى أن إقرار نظام (HS) في ظل الظروف الراهنة يحمل دلالات سيادية هامة، مؤكداً أن النظام سيعمل على:

• حماية المال العام: ضبط الرسوم الجمركية والبيانات بدقة ومنع الهدر المالي.

• تيسير التجارة: تقديم لغة اقتصادية موحدة تسهل حركة السلع وتدفق البيانات التجارية وفق المعايير العالمية.

• جذب الاستثمارات: منح المستثمرين شفافية عالية وتسهيل الإجراءات المرتبطة باستيراد وتصدير مدخلات الإنتاج.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة المكلفة – رئيس قطاع التخطيط بالهيئة، عبدالرحمن المحبشي، المسار الفني والجهود التي بذلها الفريق للوصول إلى هذا النموذج المتكامل، مشيداً بدعم قيادة الهيئة لتجاوز التحديات الفنية والإدارية.

ويعد النظام المنسق (HS) معياراً عالمياً تتبعه أكثر من 200 دولة لتصنيف المنتجات المتداولة تجارياً، وتهدف الهيئة من خلال إقراره إلى توحيد الرموز الجمركية وتطوير الرقابة والإحصاء التجاري، بما يضمن ربط الاقتصاد اليمني بمنظومة التجارة العالمية بكفاءة واقتدار.