بصلاحيات كاملة للضرائب داخل هيئة الاستثمار.. اتفاق حكومي لتبسيط إجراءات الإعفاءات وتنشيط الحركة الاستثمارية

صنعاء سيتي | متابعات

أقر اجتماع مشترك عقد اليوم برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد بن إسحاق، جملة من التدابير الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتفعيل الإعفاءات والمزايا القانونية للمشاريع الإنتاجية والقائمة عبر منظومة “النافذة الواحدة”.

وبحث الاجتماع، الذي ضم الوكيل الفني لمصلحة الضرائب والجمارك وحيد الكبسي، حزمة من التسهيلات الرامية لتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال.

وأقر المجتمعون منح مكتب الضرائب المتواجد في “مركز خدمات المستثمر” بالهيئة الصلاحية الفنية والإدارية الكاملة لإنجاز المعاملات الضريبية في مكان واحد، بما يضمن سرعة التنفيذ وتقليص الفجوة الزمنية لخدمة المستثمرين.

وفي خطوة نحو أتمتة العمل المؤسسي، أقر الاجتماع تشكيل فريق فني مشترك بين الهيئة والمصلحة لاستكمال مشروع الربط الشبكي الشامل. وتهدف هذه الخطوة إلى:

• التكامل المؤسسي: توحيد قاعدة البيانات لضمان دقة وسرعة تبادل المعلومات.

• الشفافية الرقمية: تعزيز الرقابة الفعالة وضمان حصول المستثمر على حقوقه القانونية بيسر.

• رفع كفاءة الأداء: تقليل التدخل البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، محمد بن إسحاق، أن التنسيق الوثيق مع قطاعي الضرائب والجمارك يعد ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال في اليمن.

وأشار إلى أن التوجه الحالي يركز على توحيد المسارات الإجرائية وتمكين المستثمرين من مزايا القانون، بما يساهم في استقرار النشاط الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية محمد الفرزعي، ورئيس قطاع التخطيط والتطوير عبدالرحمن المحبشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.