صنعاء سيتي | متابعات
اختُتمت بالعاصمة صنعاء، اليوم، ورشة العمل الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان (يوليو 2024م) بشأن “سلامة الطفل في البيئة الرقمية”، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من وزارات العدل والاتصالات وحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للاتصالات.
مقاربة وطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية
على مدى أيام، ناقش 30 ممثلاً عن جهات حكومية وأهلية أوراق عمل تخصصية ركزت على:
-
الأمن التقني: استعرض المهندس صادق الصوفي (وزارة الاتصالات) أبرز التهديدات الرقمية وآليات تطوير أدوات حماية تقنية وتنظيمية متطورة.
-
الدور الاجتماعي: تناولت الأستاذة آمال الرياشي (وزارة العدل) أهمية “الرقابة الإيجابية” وبناء وعي أسري لمواجهة الانفتاح الرقمي المتسارع.
-
الوعي الحقوقي: ركز الأستاذ عدنان النهاري (هيئة حقوق الإنسان) على الأثر المدمر للبيئة الرقمية غير المنضبطة على نفسية وسلوك الأطفال.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية، علي تيسير، ومدير المنظمات، رامي اليوسفي، أن الورشة نجحت في صياغة “رؤية وطنية متكاملة” تدرك أبعاد المخاطر الرقمية وحساسية الملف حقوقياً وتربوياً.
توصيات استراتيجية (خارطة الطريق):
خلصت الورشة إلى حزمة من التوصيات العملية الهادفة لبناء سياج وطني يحمي الطفولة في الفضاء الإلكتروني، أبرزها:
1. الجانب التشريعي والقضائي:
-
الدعوة لإصدار “قانون سلامة الطفل الرقمية” ومواءمته مع تشريعات جرائم تقنية المعلومات.
-
المطالبة بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الأطفال.
2. الجانب التقني والرقابي:
-
تطوير منصات إبلاغ وسرية وشكاوى لرصد الانتهاكات الرقمية والاستجابة السريعة لها.
-
إلزام الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بتوفير تطبيقات تدعم “الرقابة الأبوية” وفلترة المحتوى غير المناسب.
3. الجانب التوعوي والتعليمي:
-
إدراج مفاهيم “الأمن السيبراني والسلامة الرقمية” ضمن المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
-
إطلاق حملات وطنية لبناء مهارات “التحقق من المعلومات” وحماية البيانات الشخصية لدى الأسر والأطفال.
4. الشراكة والمسؤولية:
-
تعزيز دور القطاع الخاص ومزودي الخدمات في خلق بيئة رقمية آمنة كجزء من المسؤولية المجتمعية.
التعليقات مغلقة.