بين الإعدام والسجن.. أحكام رادعة بحق 7 مدانين في قضايا اتجار بالمخدرات وفجور بأمانة العاصمة

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، أحكاماً قضائية بحق سبعة مدانين في قضايا حيازة والاتجار بالمواد المخدرة، وممارسة الفجور والأفعال الفاضحة، تراوحت عقوباتها بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة.

وقضت المحكمة بإدانة “إشراق علي قاسم الشعبي” بعدد من الجرائم الجسيمة، شملت حيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإعداد مسكن لتعاطي المخدرات وممارسة الفجور والزنا، وحكمت عليها بـ الإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.

كما قضى الحكم بمعاقبة “روان ناصر البعداني” بالسجن لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها، لإدانتها بتسهيل تعاطي المخدرات وارتكاب أفعال فاضحة. وتضمن الحكم إدانة خمسة آخرين بعقوبات متفاوتة على النحو الآتي:

• السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدياثة والزنا وتعاطي المخدرات.

• السجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات لأربعة مدانين آخرين (بينهم امرأة) في قضايا زنا وأفعال فاضحة وتعاطي مواد مخدرة.

وأقرت المحكمة مصادرة كافة المواد المخدرة المضبوطة، كما وجهت النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة دورات تأهيلية وإصلاحية للمدانين داخل السجون، بهدف تقويم سلوكهم وإعادتهم أفراداً صالحين إلى المجتمع بعد قضاء عقوباتهم.

وفي سياق الوقاية المجتمعية، شددت المحكمة في حكمها على ضرورة اضطلاع الجهات الإعلامية والإرشادية بمسؤولياتها في تنفيذ برامج توعوية مكثفة حول مخاطر المخدرات وأضرار “الحرب الناعمة”، محذرة من الانعكاسات السلبية لهذه الآفات على تماسك الفرد والمجتمع والنسيج الأخلاقي للبلاد.