مؤتمر صحفي بصنعاء: خسائر استثمارات التأمينات تتجاوز 3.5 تريليون ريال جراء العدوان الأمريكي السعودي

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ووحداتها التابعة (هيئة التأمينات، مؤسسة التأمينات، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية)، اليوم السبت بصنعاء، مؤتمراً صحفياً كشف بالأرقام والإحصائيات حجم الدمار الممنهج والآثار الكارثية التي خلفها العدوان الأمريكي السعودي على الجهاز الإداري للدولة والقطاع التأميني خلال 11 عاماً من الصمود الوطني.

وأوضح وزير الخدمة المدنية، الدكتور خالد الحوالي، أن استهداف موظفي الدولة وحرمانهم من حقوقهم يمثل أكبر كارثة إنسانية عالمية.

وبيّن التقرير الصادر عن المؤتمر أن التكلفة الإجمالية للمرتبات والتسويات والعلاوات السنوية المتوقفة منذ بداية العدوان وحتى مارس 2026م بلغت أكثر من 3 تريليونات و460 مليار ريال، بالإضافة إلى 310 مليارات و244 مليون ريال معاشات تقاعدية مستحقة للمتقاعدين وأسرهم.

واستعرض المؤتمر خسائر مادية فادحة طالت أصول المؤسسات الخدمية والتأمينية، منها:

• قطاع التأمينات: بلغت خسائر النشاط الاستثماري المباشر لهيئة التأمينات والمعاشات 2.5 تريليون ريال، بينما بلغت خسائر استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية 924 مليار ريال.

• المنشآت والمباني: تدمير وتضرر 43 مبنىً إدارياً وخدمياً وتدريبياً تابعاً للوزارة ووحداتها ومعهد العلوم الإدارية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليار ريال كخسائر مباشرة فقط.

من جانبه، أشاد نائب وزير الإعلام، الدكتور عمر البخيتي، بصمود الكادر الوظيفي والإداري للدولة الذي استمر في أداء واجبه رغم انقطاع الرواتب والحصار، مؤكداً أن حنكة القيادة استطاعت تحويل هذه التحديات إلى فرص للنجاح والانتصار والخروج من الوصاية الخارجية، وصولاً إلى مرحلة “التغيير والبناء” الحالية.

وفي ختام المؤتمر، حمّلت وزارة الخدمة المدنية دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حرمان الموظفين من لقمة عيشهم وتدمير مقدراتهم. وطالب البيان بـ:

1. إلزام دول العدوان بدفع فاتورة مرتبات كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة من عام 2015 حتى 2026م مع كافة استحقاقاتهم.

2. التعويض الكامل عن خسائر الاستثمارات التأمينية والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت التدريبية والخدمية.

3. التأكيد على أن هذه الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وأن الكشف عن الأضرار “غير المباشرة” سيتم في مراحل لاحقة وفق خطط حكومة التغيير والبناء.