تقرير حقوقي يوثق جرائم 11 عاماً من العدوان على اليمن

صنعاء سيتي | متابعات

أطلقت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، التقرير الوطني الحادي عشر الذي يوثق آثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن منذ عام 2015 وحتى 2026. ووصف نائب وزير العدل، القاضي إبراهيم الشامي، التقرير بأنه “سجل جنائي دولي” يفضح الزيف الحقوقي الغربي ويوثق جرائم إبادة لا تسقط بالتقادم.

كما كشف التقرير عن أرقام صادمة تعكس حجم المأساة الإنسانية:

• الاستهداف المباشر: بلغ عدد الضحايا 60,491 شهيداً وجريحاً (منهم 24,621 شهيداً، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل).

• الوفيات غير المباشرة: تسبب الحصار وانتشار الأمراض في وفاة مليون و400 ألف مدني.

• التهجير القسري: أُجبر 6.7 ملايين مواطن على النزوح من منازلهم.

• الانتهاكات في السجون: رصد التقرير وجود 50 سجناً سرياً للعدوان، واختطاف أكثر من 5,700 مواطن.

وأوضح التقرير أن العدوان تعمد ضرب ركائز الدولة لتعطيل حياة المواطنين:

1. القضاء: تدمير 48 مجمعاً قضائياً واغتيال كوادر قضائية، على رأسهم الشهيد القاضي مجاهد أحمد.

2. السجون: استهداف 19 إصلاحية وقصف النزلاء والأسرى.

3. المنشآت الخدمية: تدمير ممنهج لقطاعات الصحة، التعليم، الكهرباء، والاتصالات، بالإضافة إلى نهب الثروات النفطية والآثار.

وأكدت الوزارة المضي في الملاحقة القضائية الدولية ضد قادة العدوان، مشددة على الثوابت التالية:

• التعويض العادل: لا قبول بأقل من اعتراف صريح بالعدوان وتعويض شامل وإعادة الإعمار.

• المسؤولية الدولية: دعوة الأمم المتحدة لفتح تحقيقات مستقلة ورفع الحصار الشامل فوراً.

• قائمة العار: إدراج دول العدوان في قائمة منتهكي حقوق الأطفال ومحاسبة الدول الموردة للأسلحة.

الخلاصة: يمثل هذا التقرير وثيقة شاهدة على فشل سياسات الضغط العسكري والاقتصادي أمام صمود الشعب اليمني، ويؤسس لمرحلة جديدة من انتزاع الحقوق عبر المسارات القانونية والقضائية.