إضراب شامل بالضفة والقدس رفضاً لقانون “إعدام الأسرى” الصهيوني

صنعاء سيتي | متابعات

شلّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، استجابةً لدعوات القوى الوطنية والإسلامية، وتنديداً بمصادقة “كنيست” العدو النهائية على قانون “إعدام الأسرى” الفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها الأكثر عنصرية وتطرفاً في تاريخ الكيان.

وتوقفت الحركة في مراكز المدن الكبرى مثل رام الله، ونابلس، والخليل، وطولكرم، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية أبوابها، تأكيداً على:

• وحدة الموقف الفلسطيني: رفض استفراد الاحتلال بالحركة الأسيرة.

• الحراك الشعبي: دعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال.

وجاء الإضراب رداً على مصادقة الهيئة العامة لـ”كنيست” العدو، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون بأغلبية 62 صوتاً، وهو المشروع الذي دفع به المتطرف “إيتمار بن غفير”، ويتضمن بنوداً كارثية منها:

1. العقوبة الإلزامية: فرض حكم الإعدام دون الحاجة لإجماع قضائي من القضاة.

2. التنفيذ السريع: توكيل مصلحة السجون بتنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

3. الاستهداف السياسي: شرعنة القتل الممنهج ضد المناضلين الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف.

وتعتبر السلطة الفلسطينية والقوى الوطنية أن هذا القانون يمثل إعلان حرب على الوجود الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تصفية قضية الأسرى وتكريس سياسة الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الاحتلال، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من المواجهة الشاملة.