البرلمان اليمني: “قانون إعدام الأسرى” سقوط أخلاقي لكيان الاحتلال وجريمة حرب تستوجب طرد “الكنيست” من الاتحادات الدولية

صنعاء سيتي | متابعات

أصدر مجلس النواب اليمني، اليوم الأربعاء، بياناً شديد اللهجة أدان فيه مصادقة “كنيست” العدو الإسرائيلي على ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “جريمة بحق الإنسانية” وتصعيد خطير يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لمنظومة الاحتلال الصهيوني.

وأكد المجلس أن محاولة إضفاء “غطاء تشريعي” على عمليات القتل العمد للأسرى تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن كافة القوانين الصادرة عن مؤسسات الكيان المحتل “باطلة وفاقدة للشرعية”، ولا تنطبق على الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير احتلال غاشم استولى على الأرض بالقوة.

كما دعا مجلس النواب في بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والبرلمانية إلى اتخاذ إجراءات رادعة، شملت:

• عزل الكنيست دولياً: المطالبة بسحب عضوية “كنيست” العدو من الاتحاد البرلماني الدولي وكافة التجمعات البرلمانية العالمية.

• تفعيل المساءلة: حث محكمة العدل الدولية والمنظمات الأممية على فرض عقوبات رادعة على أعضاء الكنيست ومجرمي الحرب في الكيان الصهيوني.

• اختبار المصداقية: وضع العالم أمام مسؤوليته التاريخية تجاه انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لـ “تقنين الإجرام”.

ولفت البيان إلى أن هذا التشريع يكرس نهجاً تمييزياً عنصرياً، ويكشف النوايا المبيتة لتوسيع نطاق حرب الإبادة الجماعية لتشمل الأسرى والمعتقلين تعسفاً، بعد الجرائم المرتكبة في غزة والضفة والقدس. كما استنكر المجلس بشدة محاولة القوة القائمة بالاحتلال فرض سيطرتها عبر أطر تشريعية زائفة تحظرها القواعد الدولية.

واختتم مجلس النواب بيانه بالإشادة بكافة الحكومات والبرلمانات التي سارعت لإدانة هذا القانون العنصري، مؤكداً أن الصمود الفلسطيني سيبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل تشريعات القتل والوهم الصهيوني، داعياً أحرار العالم للوقوف صفاً واحداً لوقف هذا العبث بالقيم والأعراف الإنسانية.