سياسي أنصار الله “قانون الإعدام” الصهيوني: جريمة حرب تستوجب المحاكمة

صنعاء سيتي | متابعات

أصدر المكتب السياسي لأنصار الله بياناً شديد اللهجة، أدان فيه بأقسى العبارات مصادقة ما يسمى بـ “الكنيست” التابع لكيان العدو الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً الخطوة بأنها “إمعان في الإجرام المنظم” وتحدٍ سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكد المكتب في بيانه أن هذا القرار الإجرامي وما يرافقه من ممارسات تنكيلية بحق الأسرى، يفرض على المجتمع الدولي تحركاً عاجلاً ليس فقط لإسقاط القانون، بل لتجريمه ومساءلة قادة الكيان ومحاكمتهم دولياً، معتبراً أن “شرعنة القتل” هي الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الغاصب.

ووجدد البيان التأكيد على نقاط جوهرية شملت:

• التضامن المطلق: وقوف اليمن الكامل مع الشعب الفلسطيني وكافة الأسرى القابعين خلف قضبان العدو في معركة الصمود.

• المسؤولية القومية والدينية: دعوة الأنظمة العربية والإسلامية لمغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتها التاريخية بالضغط الفعلي لوقف التجاوزات الصهيونية.

• الاستنفار الشعبي: إهابة المكتب بكافة أحرار العالم لتفعيل أدوات الاحتجاج والضغط والرفض المطلق لهذا القانون وسائر السياسات الإجرامية للعدو.

واختتم سياسي أنصار الله بيانه بالتأكيد على أن موقع الشعب الفلسطيني في خط الدفاع الأول ضد الخطر الصهيوني، يحتم على الأمة قاطبة أن تسخر إمكانياتها لإسناد مجاهديه وحماية أسراه، مشدداً على أن هذه القوانين الجائرة لن تزيد المقاومة إلا إصراراً على المضي نحو النصر والتحرير.