صنعاء تطلق “ميزان العدالة لفلسطين”: مؤتمر عالمي يعلن تأسيس اتحاد قانوني دولي لملاحقة مجرمي الحرب

صنعاء سيتي | متابعات

احتضنت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، مؤتمراً عالمياً قانونياً وحقوقياً رفيع المستوى لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار “ميزان العدالة لفلسطين”، نظمه الفريق الوطني للتواصل الخارجي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والنشطاء الأحرار من مختلف قارات العالم.

محاور المؤتمر: تحويل النصوص إلى إجراءات ناقش المؤتمر عبر عدة جلسات (حضر بعضها مشاركون دوليون عبر تقنية “الزوم”) آليات كسر الهيمنة الدولية على حقوق الإنسان، مؤكداً على:

• مشروعية الكفاح: تأكيد حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

• الملاحقة القضائية: تفعيل نظام “روما” لملاحقة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب، وبناء ملفات أدلة قانونية دامغة لا تقبل التأويل.

• مقاضاة الشركاء: وضع خطط قانونية لملاحقة الحكومات والأنظمة الداعمة للعدوان الصهيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

صنعاء.. قبلة الأحرار ومحور العدالة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن المؤتمر يجسد الانصهار اليمني الكامل في القضية الفلسطينية تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأشار إلى أن هذا التحرك يهدف لبناء شبكة دولية تضم نقابات محامين ومؤسسات حقوقية لتجهيز “التكييف القانوني” للانتهاكات وتحويلها إلى مساءلة حقيقية تكسر جدار الإفلات من العقاب.

من جانبه، شدد القائم بأعمال وزير الإعلام، الدكتور عمر البخيتي، على الدور المحوري للإعلام في فضح رواية الاحتلال المزيفة وإعادة البوصلة العالمية نحو مظلومية قطاع غزة، بينما اعتبر وكيل وزارة الخارجية، عبدالله صبري، أن حرب الإبادة في غزة أسقطت “القناع الخبيث” للمعايير الدولية المزدوجة، مما استدعى تحركاً عالمياً موازياً تقوده صنعاء.

مخرجات تاريخية: ولادة “الاتحاد العالمي القانوني” توج المؤتمر أعماله ببيان ختامي أعلن عن خطوة استراتيجية تمثلت في:

1. تأسيس “الاتحاد العالمي القانوني الحقوقي لنصرة الشعب الفلسطيني”، واتخاذ العاصمة اليمنية صنعاء مقراً دائماً له.

2. إقرار النظام الأساسي للاتحاد كإطار دولي مستقل ينسق الجهود القانونية العالمية لحماية حقوق الفلسطينيين.

3. دعوة كافة حقوقي العالم للانضمام لهذا الاتحاد لضمان عدم سقوط الجرائم بالتقادم وتحقيق المساءلة العادلة لشهداء فلسطين.

التوصيات الختامية: حمل المشاركون المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث في غزة، مؤكدين أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره هو جوهر العدالة الدولية التي لن تتحقق إلا بمحاكمة القتلة ومن سار في ركبهم.