البرلمان الأوروبي يُقر تعديلات “صارمة” على نظام اللجوء ويُدرج دولاً عربية ضمن القائمة الآمنة

صنعاء سيتي | متابعات

صادق البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، على حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، تضمنت تصنيف كل من (المغرب، تونس، ومصر) كـ “دول آمنة”، إلى جانب دول أخرى مثل الهند وبنغلادش وكولومبيا.

وبموجب هذا الإجراء، سينتقل “عبء الإثبات” إلى طالب اللجوء، الذي سيتعين عليه تقديم أدلة استثنائية لإثبات تعرضه للاضطهاد، مما يقلص احتمالات قبول الطلبات القادمة من هذه الدول ويسرع عمليات الرفض والترحيل.

كما يتيح التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي إمكانية معالجة طلبات اللجوء في “دول ثالثة” خارج حدوده الجغرافية، في تحول استراتيجي نحو الضبط المسبق للهجرة.

وبالرغم من أن هذه الإجراءات لن تؤثر بشكل مباشر على المقيمين حالياً في أوروبا، إلا أنها تفتح الباب أمام مسارات هجرة أكثر تعقيداً أو انتقائية مرتبطة باحتياجات سوق العمل الأوروبي.