“الأونروا” تدق ناقوس الخطر: قرارات الاحتلال الجديدة في الضفة تنهي “أوسلو” وتمهد لضم شامل

صنعاء سيتي | متابعات

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صرخة تحذير دولية، اليوم الأربعاء، معتبرة أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة التي تستهدف الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة تمثل “انقلاباً على القانون الدولي” وخطوة متسارعة نحو محو الهوية الجغرافية للفلسطينيين.

تفكيك السيادة الفلسطينية وأوضحت الوكالة أن قرارات “الكابينت” الصهيوني القاضية بتوسيع صلاحيات الرقابة لتشمل مناطق (أ) و(ب) —والتي كانت تمثل تاريخياً نحو 39% من مساحة الضفة وتخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية— تعني فعلياً إلغاء التقسيمات المؤقتة وبسط السيادة الصهيونية بقوة السلاح.

وأكدت أن ذرائع “البناء غير المرخص” وحماية “المواقع الأثرية” ليست سوى غطاء لتنفيذ عمليات هدم واسعة وتهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم.

إحصائيات الموت والاستيطان وربطت الأونروا بين هذه القرارات السياسية والواقع الميداني المتفجر؛ حيث تصاعدت العمليات العسكرية والاقتحامات منذ أكتوبر 2023 بشكل غير مسبوق، مخلفةً وراءها:

• أكثر من 1112 شهيداً في الضفة والقدس.

• نحو 11,500 جريح بإصابات متفاوتة.

• حملات اعتقال كبرى طالت أكثر من 21 ألف فلسطيني.

خطر عالمي واختتمت الوكالة بيانها عبر منصة “إكس” بالتأكيد على أن هذا السلوك الصهيوني يضع المجتمع الدولي أمام “سوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية”، حيث يتم تشريع التوسع الاستيطاني بالقوة والقانون المحلي فوق القانون الدولي، مما يغلق كافة الأبواب أمام الحلول السياسية ويفتحها على مصراعيها أمام جولات جديدة من الصراع والعنف الذي لن يسلم منه أحد.