خلال زيارته للإدارة العامة للمباحث الجنائية.. العلامة مفتاح يشدد على “اليقظة الاستخباراتية” والتأهيل المستمر لتحصين المجتمع من الجريمة

صنعاء سيتي | متابعات

في إطار المتابعة الحكومية الحثيثة لسير العمل في المؤسسات الأمنية الحيوية، قام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، العلامة محمد أحمد مفتاح، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية وميدانية واسعة لمقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

ورافقه خلال هذه الزيارة نائب وزير الداخلية، اللواء عبد المجيد المرتضى، حيث كان في استقبالهما مدير عام الإدارة، العميد أحسن مجازي، وعدد من القيادات والكوادر الأمنية.

وخلال الزيارة، طاف العلامة مفتاح واللواء المرتضى بأقسام الإدارة المختلفة، مطلعين عن كثب على الآليات المتبعة في مكافحة الجريمة المنظمة والعارضة، ومستوى التطور في أساليب التحري والبحث والتحقيق. واستمعا من العميد مجازي إلى شرح مفصل حول النشاط العملياتي للإدارة، والنجاحات التي تحققت في تعقب وضبط الجناة في عدد من القضايا الجنائية المعقدة والجاري التحقيق فيها حالياً.

كما تم استعراض خطط الإدارة في تنظيم التعاون البيني مع مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية ذات العلاقة، لضمان بناء منظومة وقائية متكاملة تمنع وقوع الجريمة قبل حدوثها.

وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة، أعرب القائم بأعمال رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة العالي للجهود المضنية التي يبذلها منتسبو المباحث الجنائية، واصفاً إياهم بـ “العيون الساهرة” التي تذود عن أمن واستقرار المواطن. وأشاد بمستوى الانضباط والمهنية العالية التي لمسها في أداء الإدارة، مؤكداً أن النجاح في ضبط الجريمة والحد منها يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المجتمع بالدولة وأجهزتها الأمنية.

وحث العلامة مفتاح كافة العاملين، من ضباط وصف وضباط وأفراد، على مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية العالية والنزاهة في أداء الواجب، مشدداً على أن “اليقظة المستمرة” هي السلاح الأمضي في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. كما ركز في حديثه على محورين أساسيين:

1. التأهيل التخصصي: أكد على ضرورة استمرار برامج التدريب النوعي للكادر الأمني لمواكبة التطورات التكنولوجية التي قد يستغلها المجرمون.

2. الاحترافية القانونية: شدد على أهمية الدقة في إجراءات التحقيق والالتزام بالمعايير القانونية بما يضمن إرساء العدالة وحماية حقوق المجتمع.

واختتم القائم بأعمال رئيس الوزراء زيارته بالتأكيد على أن الحكومة لن تألو جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوزارة الداخلية وكافة قطاعاتها، وفي مقدمتها البحث الجنائي، لتطوير بنيتها التحتية والتقنية، متمنياً للجميع مزيداً من النجاحات في مهامهم السامية لحماية المجتمع من كافة أشكال الشرور والظواهر الإجرامية، بما يخدم مسيرة الاستقرار الشامل في ربوع الوطن.