هيئة رئاسة مجلس النواب تُدين التصعيد الأمريكي بالمنطقة وتُقر إجراءات لمعالجة قضايا القطاع التجاري

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، ومناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها ضمن مهام المجلس التشريعية والرقابية.

في مستهل الاجتماع، عبرت هيئة رئاسة المجلس عن إدانتها الشديدة للتصعيد الأمريكي المتزايد في المنطقة، واعتبرت التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخلاً سافراً في الشؤون السيادية وتجاوزاً خطيراً للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة العدائية تهدف إلى تأجيج الصراعات وتهديد الأمن والسلم العالمي، مطالبةً المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بالخروج عن دائرة الصمت وإدانة هذه الغطرسة التي تدفع بالعالم نحو حافة الدمار.

كما جددت الهيئة وقوف اليمن الكامل، قيادةً وشعباً، إلى جانب الأشقاء في إيران، مؤيدةً حقهم المشروع في اتخاذ كافة الخيارات الرادعة للتصدي لأي عدوان أو تهور أمريكي-صهيوني. وفي هذا الصدد، حثت الهيئة أبناء الأمة الإسلامية على رفع مستوى الجهوزية والتعبئة العامة، مؤكدة أن عزة الأمة وصون مقدساتها لا يتحقق إلا بالاستجابة لداعي الجهاد والتصدي الفاعل للأطماع الاستعمارية.

وعلى صعيد متصل، استعرضت الهيئة استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، وآخرها المجازر البشعة التي استهدفت الأطفال والنساء والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لاتفاقات وقف إطلاق النار.

وحملت هيئة رئاسة مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم، باعتبارها الشريك الداعم والممول الرئيسي للعدوان الصهيوني الغاشم.

وفي الشأن المحلي، ناقشت الهيئة باستفاضة المذكرة المرفوعة من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، والمتعلقة بالعوائق التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الجهات الحكومية بشأن آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأرباح على السلع المستوردة.

وحرصاً من المجلس على تعزيز استقرار السوق الوطني وتخفيف تداعيات الحصار، أقرت الهيئة ما يلي:

• عقد لقاء مشترك وعاجل يضم الجانب الحكومي، الهيئة العامة للزكاة، وممثلي اتحاد الغرف التجارية.

• البحث عن معالجات جذرية تضمن حقوق الدولة من جهة، وتوفر التسهيلات اللازمة للقطاع التجاري والصناعي من جهة أخرى.

• مواكبة تحديات المرحلة بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة التي تهدف إلى تطوير الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس في الفترة القادمة.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لمجلس النواب، عبدالرحمن المنصور.