القائم بأعمال رئيس الوزراء يدشن “النافذة الواحدة” لخدمة المستثمرين ويؤكد: عهد تعقيد الإجراءات قد انتهى

صنعاء سيتي | متابعات

في خطوة عملية تعكس عزم “حكومة التغيير والبناء” على تحديث مفاصل الدولة، دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ومعه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، مركز خدمات المستثمر “النافذة الواحدة”. ويعد هذا المركز مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى توحيد كافة الإجراءات الاستثمارية تحت سقف واحد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وخلال مراسم التدشين، أكد العلامة محمد مفتاح أن الحكومة تمضي بخطى واثقة لترجمة رؤية القيادة في إحداث تغيير جذري في الأنماط والأنظمة واللوائح القانونية. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو تبسيط الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين والمستثمرين في السابق، موضحاً أن الحكومة تمتلك التصميم الكامل لاتخاذ خطوات جريئة في هذا المسار.

ولفت مفتاح إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، بقيادة الدكتور خالد الحوالي، تعمل بوتيرة عالية على ملف تبسيط الإجراءات، وهو مسار لن تثنيه الصعوبات العارضة، مؤكداً أن التدريب والتأهيل يمثلان حجر الزاوية في هذه المرحلة لضمان مواكبة الكوادر البشرية لهذا التحول الإداري والتقني.

وشدد القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن نجاح “النافذة الواحدة” يعتمد على جدية تفويض الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية المتواجدين في المركز. وأعلن عن آلية متابعة وتقييم دورية ستخضع لها أعمال المركز بناءً على تقارير ترفع من:

• وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

• الهيئة العامة للاستثمار.

• الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأوضح أن هذا التقييم يهدف إلى المواجهة الآنية لأي إشكاليات تقنية أو إدارية قد تظهر في البداية، لضمان استقرار آلية العمل وانتظامها بما يضاهي المعايير المتبعة في الدول المتقدمة.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن تدشين المركز يأتي في إطار “برنامج التحفيز الاقتصادي” الشامل. وأكد أن المركز يتبنى مبدأ الشفافية المطلقة في المعاملات، ويهدف إلى الحد من التداخلات والتعقيدات الإجرائية التي كانت تستنزف وقت وجهد المستثمر.

وبين البشيري أن “النافذة الواحدة” ليست مجرد إجراء إداري، بل هي رسالة ثقة موجهة للقطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة والمستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن إرادة الحكومة لا تتوقف عند قطاع الاستثمار فحسب، بل تمتد لتشمل كافة المرافق الحكومية والخدمية. وتسعى الدولة من خلال هذا النموذج الناجح إلى تعميم تجربة “تبسيط الخدمات” في كل الدوائر والمؤسسات، وصولاً إلى أداء مؤسسي متطور يتسم بالسرعة، النزاهة، والجودة العالية في تقديم الخدمة للمواطن والوطن.