صتعاء سيتي | متابعات
أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمسكها الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، معلنة رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن قطاع غزة، الذي اعتُبر أداة للوصاية وشراكة دولية في حرب الإبادة الجارية.
وقالت القوى والفصائل، في بيان مشترك، إنها ترفض القرار الصادر بـ “دفع أمريكي”، وتعتبره تجاوزًا للمرجعيات الدولية وتهيئةً لترتيبات ميدانية تُفرض خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية الحرة.
واعتبرت الفصائل أن أي قوة دولية يُقترح نشرها في غزة ستتحول إلى شكل من أشكال “الوصاية أو الإدارة المفروضة”، مما يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم. كما شددت على أن القرار يمثل “شراكة دولية عميقة” في حرب الإبادة الإسرائيلية، ويتجاهل إرهاب المستوطنين والضم التدريجي الذي تتعرض له الضفة الغربية والقدس.
أبرز نقاط الاعتراض على القرار:
-
تقييد الإعمار والانسحاب: ربط القرار انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط العدو، وتقييد الإعمار والمساعدات بإرادته.
-
وصم المقاومة: الرفض الكامل لوصم المقاومة بـ “الإرهاب” ومناقشة ملف السلاح الفلسطيني، دون توفير أي آلية لحماية الشعب من جرائم الاحتلال.
-
تقويض الأونروا: استهداف دور الأونروا التاريخي والمسؤول عنها تجاه اللاجئين، والذي يمثل آخر أشكال الالتزام الدولي بالقضية الفلسطينية.
-
تجاهل الجذور: عدم معالجة جذور المشكلة، وهي إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد وتلبية حق العودة وتقرير المصير.
وأكدت الفصائل على أن أي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع حصراً للإرادة الوطنية الحرة، بما يضمن وقف العدوان كلياً وانسحاب الاحتلال، ومنع إعادة خلق احتلال دائم للقطاع.
وحذرت من أن تحويل القوة الدولية إلى جهاز أمني منسق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، مشددة على أن دور الحماية يجب أن يقتصر على حماية المدنيين ومواجهة جرائم الاحتلال، وأن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة وحدها دون إشراك إسرائيل.
ودعت الفصائل إلى تطبيق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي، باعتباره البديل الأكثر واقعية لإدارة القطاع. كما حذرت الوسطاء من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية وضمانات ملزمة بوقف الحرب يمثل “غطاءً لاستئناف حرب الإبادة” بأوجه أخرى.
التعليقات مغلقة.