صنعاء سيتي | متابعات
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أن سلاح المقاومة في قطاع غزة هو “قضية سياسية من الطراز الأول وليست قضية أمنية”، مشددة على أن حل مسألة السلاح يجب أن يتم بالتوافق السياسي مع الأطراف العربية والإسلامية الضامنة لـ”اتفاق شرم الشيخ”.
وفي بيان يوضح رؤيتها للمرحلة الثانية من الاتفاق، أكدت الجبهة أن سلاح المقاومة هو سلاح الشعب الفلسطيني ذو وظيفة نضالية محددة، وهي الدفاع عن الشعب والأرض ضد الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الحق “تقره الشرعية الدولية”.
📝 رؤية الجبهة للمرحلة القادمة:
-
الإدارة الوطنية: دعت الجبهة إلى تشكيل إدارة وطنية من أبناء القطاع، متفق عليها وطنياً، بصلاحيات كاملة لسن القوانين ورسم الخطط.
-
القوة الدولية: طالبت بأن تشكّل الأمم المتحدة، ممثلة بالأمين العام، القوة الدولية، وأن تكون مهامها محددة: الانتشار على الخطوط الفاصلة مع العدو الصهيوني والإشراف على حرية الحركة في المعابر.
-
وحدة الضفة وغزة: شددت على ضرورة أن يتضمن أي مشروع لإدارة القطاع التأكيد الواضح على العلاقة التفاعلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار وحدة أراضي الدولة الفلسطينية.
ويأتي هذا الموقف في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، التي خلّفت أكثر من 68.8 ألف شهيد ودماراً هائلاً في البنية التحتية.
التعليقات مغلقة.