المحافظات المحتلة على حافة الانفجار.. قرار الدولار الجمركي يشعل الغضب الشعبي والمعاناة المعيشية

صنعاء سيتي | تقرير خاص

تعيش المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي على صفيحٍ ساخن، مع تصاعد موجة الغضب الشعبي، بالتزامن مع قرارٍ مرتقب لما يسمى بـ“المجلس الرئاسي” التابع لتحالف العدوان يقضي برفع ما يُعرف بـ“الدولار الجمركي”، في خطوةٍ عدّها مراقبون تصعيدًا مباشرًا في الحرب الاقتصادية ضد المواطنين.

القرار الجديد، الذي يضاعف الأعباء على الفقراء والمحرومين، فجّر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار في مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة، لتتحول الأسواق إلى بؤر للاحتقان والفوضى المعيشية، وسط تجاهلٍ تامٍّ لمعاناة الناس واستمرارٍ لسياسة النهب والفساد التي تنتهجها سلطات الارتزاق بإشرافٍ مباشرٍ من قوى العدوان.

مصادر محلية أكدت أن الأسواق في عدن شهدت خلال الساعات الماضية قفزاتٍ غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تراوحت بين 30% و50%، رغم أن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، في مؤشرٍ على سلوكٍ احتكاريٍ واستغلالٍ فاضحٍ للأوضاع المعيشية.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة تأتي بعد أيامٍ من أزمة جديدة في ميناء عدن، حيث تسبّب تأخير تفريغ السفن ورفع رسوم الشحن في موجة تضخمية متسارعة، انعكست مباشرة على أسعار النقل والتجارة، لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تضرب المناطق المحتلة بلا توقف.

وبحسب التسريبات، فإن حكومة الفنادق الموالية لتحالف العدوان قررت رفع “سعر الدولار الجمركي” من 750 ريالًا إلى 1600 ريال للدولار الواحد، ما يعني مضاعفة الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة.
قرار كهذا، يرى خبراء الاقتصاد، يمثّل إعلان حربٍ مباشرة على لقمة عيش المواطن، ويؤكد أن سلطات الارتزاق لا تملك أي رؤية سوى المزيد من الجباية والنهب، لتغطية نفقات فسادها وتبعيتها للمحتل الإماراتي والسعودي.

ويرى مراقبون أن رفع الدولار الجمركي ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الحرب الاقتصادية التي يديرها تحالف العدوان ضد أبناء اليمن في المحافظات المحتلة، حيث تُستخدم الأدوات الاقتصادية كسلاحٍ لتجويع الشعب وإخضاعه.
ويشير الخبراء إلى أن الاحتلال السعودي الإماراتي حوّل عدن وبقية المحافظات الجنوبية إلى أسواقٍ مفتوحة للفقر والفساد والمضاربات، بعد أن دمّر مؤسسات الدولة ونهب الإيرادات العامة، بما في ذلك عائدات النفط والغاز التي تُحوّل إلى بنوك الخارج بينما يعيش المواطن في جحيم الغلاء والبطالة وانعدام الخدمات.

في المقابل، حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن معدلات الفقر في المحافظات المحتلة وصلت إلى مستويات “مخيفة”، متجاوزة 25% من السكان، رغم استمرار تدفق المساعدات الدولية الموجهة أساسًا إلى تلك المناطق.
التقارير الأممية أكدت أن هذه المساعدات تُدار بفسادٍ كبيرٍ من قبل حكومة الفنادق وأذرع الاحتلال، وتُستخدم لتمويل أنشطة سياسية وإدارية بدلًا من أن تصل إلى المستحقين، ما يفاقم الأزمة المعيشية ويزيد من حجم الفجوة بين الأغنياء الجدد من المرتزقة والمواطنين المعدمين.

تزامن الغلاء الأخير مع استمرار الانهيار الشامل في الخدمات الأساسية داخل عدن، حيث تتواصل أزمة الكهرباء والمياه وتدهور الوضع الصحي، في ظل غياب تام لما يسمى بالسلطات المحلية التي باتت مشغولة بصراعات النفوذ بين الفصائل الموالية للإمارات والسعودية.
ويرى سكان المدينة أن الاحتلال يكرّس سياسة التجويع المتعمد لدفع الناس إلى القبول بالأمر الواقع وتطبيع الوجود الأجنبي، فيما تتصاعد دعوات العصيان الشعبي والاحتجاجات المنددة بسياسات الإفقار والنهب الممنهج.

ويتباين هذا المشهد الكارثي مع حالة الاستقرار المعيشي النسبي الذي تشهده المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في صنعاء، حيث تُدار السياسات الاقتصادية بشكلٍ وطني يحمي العملة ويضبط الأسواق ويمنع الاحتكار، رغم الحصار والحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان.
ويؤكد المراقبون أن هذا التباين يكشف جوهر الصراع بين مشروع وطني مستقل يسعى لبناء الدولة، وبين مشروعٍ احتلالي عميل يسعى لتدميرها وإفقار شعبها.

تؤكد تطورات الأزمة في عدن وبقية المحافظات المحتلة، أن الاحتلال السعودي الإماراتي لم يجلب سوى الخراب والفوضى والغلاء، وأن ما يسمى بـ“المجلس الرئاسي” وحكومة الفنادق مجرد أدواتٍ تُنفّذ سياسات التجويع والإذلال.
ومع تصاعد الغضب الشعبي وتآكل الثقة في سلطات الارتزاق، تتجه الأوضاع في المحافظات المحتلة نحو انفجارٍ اجتماعي واقتصادي بات وشيكًا، في وقتٍ تتعاظم فيه قناعة اليمنيين بأن الخلاص الحقيقي يكمن في التحرر الكامل من الاحتلال وعودة القرار الوطني إلى أيدي أبناء الوطن الأحرار.