Naked Capitalism”: من هم المستفيدون من المساعدات العسكرية لـ “إسرائيل”؟

||صحافة||

موقع “Naked Capitalism” الأميركي تنشر تقريراً يتناول الدور الذي تلعبه المصالح الاقتصادية، وخاصة صناعة السلاح الأميركية، في استمرار الدعم العسكري الأميركي لـ “إسرائيل” خلال الحرب على غزة، رغم الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

قبل 6 أشهر وجدت لجنة خاصّة تابعة للأمم المتحدة أنّ أساليب الحرب الإسرائيلية في غزّة تطابق الإبادة الجماعية، التي تعرفها المرجعية الأممية بأنّها، “أفعال ترتكب بقصد تدمير مجموعة قومية، أو إثنية أو عرقية أو دينية بشكل كلّي أو جزئي”. وأشارت اللجنة إلى أنّ “إسرائيل” أسقطت على غزّة أكثر من 000 25 طنّاً من المتفجّرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويّتين في غضون 4 أشهر فقط. كما كان أدّى عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المجاعة وفظائع أخرى. كذلك أعلنت اللجنة أنّه “من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحّي والأرض الزراعية والقطاعات الحيوية، وتلويث البيئة، خلقت “إسرائيل” مزيجاً مميتاً من الأزمات التي ستلحق ضرراً جسيماً بالأجيال القادمة”.

مع تزايد الاستياء بين الأميركيين، تواصل الحكومة الأميركية تزويد “إسرائيل” بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية من أموال دافعي الضرائب سنوياً.  لكن، المستفيد الكبير من هذه المساعدات ليس “إسرائيل”، بل مصانع السلاح الأميركية. وبشكل أكثر تحديداً، هناك مجموعة من الأفراد هم المستفيدون الفعليّون من نموّ الصناعة العسكرية، حيث يحصد الرؤساء التنفيذيون للشركات، المزيد من الأموال من الخدمات العسكرية التي يقدّمونها، ومكّنت “إسرائيل” من قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، نحو ثلثهم دون سن 18 عاماً حتّى الآن. ويساهم فاحشو الثراء هؤلاء بدعم الحملات الانتخابية وتشكيل جماعات ضغط لضمان زيادة أرباحهم، ممّا يشير إلى أنّنا إزاء حلقة مفرغة لا يمكن أن يتحمّلها سوى مجتمع مهووس بالنموّ.

تحوّل المشاعر العامّة

في هجومها العنيف في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، قتلت حركة “حماس” أكثر من 1,200 إسرائيلي من بينهم أجانب، واحتجزت 251 أسيراً.

لكن، مشاهد الموت والدمار المتدفّقة من غزّة، طغت على هجوم “حماس” في أذهان العديد من الأميركيين. ويعتقد 34% منهم أنّ الولايات المتحدة تقدّم الكثير من المساعدات العسكرية المفرطة لـ “إسرائيل”، و17% منهم يعتقد أنّ المساعدات غير كافية. كما يتّجه نحو 26% من الديمقراطيين والجمهوريين، نحو وجهات نظر أقلّ إيجابية حول الحرب ومشاركة الولايات المتحدة، بينما غالبية الجمهوريين يؤيّدون الحفاظ على المساعدات العسكرية لـ “إسرائيل” أو زيادتها، ممّا يجعل نهج إدارة ترامب غير مفاجئ لهم.

ولا ينطبق هذا مع نهج إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، أو مع حملة نائبته كامالا هاريس الانتخابية، بينما تعتقد أغلبية كبيرة من الناخبين الديمقراطيين أنّ الولايات المتحدة يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل”. لكن، يبقى سؤال محيّر لماذا إذن خصّص بايدن أكثر من 23 مليار دولار من أموال الضرائب لهذه الغاية، بينما لم تعد حملة هاريس الانتخابية اليائسة للحصول على الأصوات، بوقف المساعدات العسكرية المثيرة للجدل.

دور ديناميكيّات الاقتصاد 

هناك العديد من العوامل المعقدة في علاقة الولايات المتحدة بدولة “إسرائيل”، فالشرق الأوسط منتج مهمّ للطاقة. وهناك نحو 3 مليارات برميل من النفط تحت الأراضي والسواحل الفلسطينية. وقد يكون لدى الولايات المتحدة أيضاً الدافع لمضاهاة روسيا في نسج العلاقات كما فعلت في المنطقة مؤخّراً. ومع ذلك، سيكون من التقصير عدم الاعتراف بتأثير الجهات التي تحصل على شيكات المساعدات العسكرية، وهي شركات الدفاع الأميركية مثل “بوينغ” و”جنرال ديناميكس” و”لوكهيد مارتن”.

إنّ صناعة الدفاع تستحقّ تدقيقاً خاصّاً، لسبب رئيسي يتعلّق بنشر الموت العنيف، لكنّ الحكومة الأميركية ملتزمة بشكل خاصّ بنموّ صناعة الدفاع، وتراه السبيل الوحيد للحفاظ على “التفوّق العسكري”، وهي الأولوية القصوى للسياسة الخارجية الأميركية منذ أمد طويل.

المساعدات العسكرية لـ “إسرائيل”

منذ تأسيسها تلقّت “إسرائيل” مساعدات أميركية أكثر من أيّ دولة أخرى بمقدار 310 مليارات دولار. بينما حصلت مصر ثاني أكبر متلقّي للمساعدات على ما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ بنحو 168 مليار دولار. ومعظم المبلغ من 310 مليارات دولار هي مساعدات عسكرية، على عكس المساعدات الاقتصادية، كما أنّ دعم حليف استراتيجي في الدفاع عن نفسه من الجيران المعادين مسألة، إمّا أن تقدّم 23 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب حيث يتحوّل دفاع حليفك عن نفسه إلى إبادة جماعية، فإنّها مسألة أخرى تماماً.

“إسرائيل” فريدة من نوعها من حيث إنّه سمح لها تاريخيّاً باستخدام بعض مساعداتها العسكرية الأميركية على المعدّات والخدمات الإسرائيلية. لكنّ الولايات المتحدة تلغي تدريجيّاً هذا الامتياز. وطلبت من “إسرائيل” إنفاق معظم المساعدات المقدّمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 على صفقات مع شركات الدفاع الأميركية. وللتكيف مع هذه المتطلّبات، بدأ المتعاقدون الإسرائيليون في نقل الأفراد والقدرات إلى الولايات المتحدة، وافتتحت شركات إسرائيلية كبيرة مثل “إلبيت سيستمز” و”يو فيزيون”، فروعاً لها في الولايات المتحدة.

كانت قد حذّرت وكيلة الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، من أنّ “الصراع في لبنان، إلى جانب الضربات المكثفة في سوريا والعنف المستعر في غزّة والضفّة الغربية المحتلة، يشير إلى أنّ المنطقة تتأرجح بشكل خطير على شفا حرب شاملة”. لكن، من سيستفيد من حرب شاملة في الشرق الأوسط، غير الشركات التي استفادت من الصراع حتّى الآن، وهي قائمة طويلة تتصدّرها “بوينغ” و”جنرال” دايناميكس و”لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس”، المعروفة سابقاً باسم “رايثيون ويونايتد تكنولوجيز”. كذلك أحيطت تفاصيل صفقات الأسلحة لـ “إسرائيل” بالسرّية التامّة، على عكس الصفقات الأقلّ إثارة للجدل لأوكرانيا. ومع ذلك، فإنّ توثيق مبيعات الأسلحة الكبرى الأخيرة يوضّح الصورة.

في آب/أغسطس العام الماضي، تلقّت شركة “بوينغ” عقداً بقيمة 18.8 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة من طراز “إف 15” والمعدّات ذات الصلة. وكانت الشركة هي المقاول الرئيسي لحزمة ذخائر إضافية بقيمة 6.8 مليار دولار وافقت عليها وزارة الخارجية في شباط/فبراير الماضي. وهذه العقود هي شريان حياة للشركة، التي شهدت خسائر مالية على مدى 6 سنوات الماضية. واستحوذ قطاع أمن الفضاء الدفاعي في “بوينغ” على عدد كبير من إيراداتها في عام 2024.

وفي الشهر الماضي تم إدراج “جنرال دايناميكس” وشركة “إلوود ناشيونال فورغ” ومصنع الذخيرة للجيش “ماكاليستر” كمقاولين “رئيسيين” في عملية بيع بقيمة 2 مليار دولار لأكثر من 35 ألف قنبلة و4 آلاف رأس حربي مخترق للتحصينات. وعلى عكس “بوينغ” تزدهر “جنرال دايناميكس”، وحقّقت الشركة 3.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 14% عن عام 2023. وفي بداية الحرب قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يتلقّى أكثر من 9 ملايين دولار كتعويض سنوي: “كما تعلمون من الواضح أنّ الوضع الإسرائيلي رهيب وفظيع، لكنّ ما يجب تسليط الضوء عليه حسب اعتقادي النظر إلى الطلب المتزايد المحتمل الناتج عن ذلك”.

المستفيدون

يتمّ قبول جشع الشركات كشرّ لا مفرّ منه، وصفة مفيدة في اقتصاد السوق الحرّ. والمسؤولية الأساسية للشركة هي تجاه مساهميها في النهاية. ومع ذلك، هناك بشر أحياء يختبئون وراء هذه المعايير للشركات، حيث يستفيد مديرو الصناعات الدفاعية والمساهمون شخصيا من إنتاج السلع والخدمات المستخدمة في الإبادة الجماعية في غزّة. وللنوم ليلاً قد يقولون لأنفسهم إنّ مقتل 16 ألف طفل هو أضرار جانبية مؤسفة، ولكنّها ضرورية لردع حركة “حماس”. وربّما يقولون لأنفسهم أنّ التطوّر يعني بقاء الأصلح، وليس لديهم اهتمام بالالتزام الأخلاقي.

كيلي أورتبيرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة “بوينغ” منذ العام الماضي، كان أدائها جيّداً في شركة “روكويل كولينز”، حيث أشرفت على نموّ مبيعات بقيمة 9 مليارات دولار، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى عمليات الاستحواذ مثل “أرينك”، وقد كلّفته “بوينغ” بإخراج الشركة من أزمتها المالية وحلّ الخلافات المتعلّقة بحوادث السلامة. وتقدّم له الشركة تعويضاً بمقدار 18 مليون دولار سنوياً.

وتقدّر ثروة أورتبيرغ الصافية بـ 26 مليون دولار، وهي مبلغ زهيد مقارنة بثروة الرئيسة التنفيذية لشركة “جنرال ديناميكس” فيبي نوفاكوفيتش، التي حصلت على 24 مليون دولار في عام 2024 وحده، ليصل صافي ثروتها إلى ما يقدر بـ 450 مليون دولار، مقارنة بـ 150 مليون دولار فقط في عام 2020. نوفاكوفيتش هي 6 أعلى امرأة أجراً في الولايات المتحدة.

خلال اجتماع للمساهمين، واجه أحد الناشطين نوفاكوفيتش بشأن تورّط الشركة مع الأنظمة الاستبدادية والقمعية. وأكّد الناشط أنّ التحالف الذي تقوده السعودية استخدم منتجات “جنرال دايناميكس” لقصف سوق شعبي في اليمن في عام 2016، ممّا أسفر عن مقتل 25 طفلاً و75 مدنياً آخرين. وردّت نوفاكوفيتش بقولها: “بإمكاننا تحديد ومناقشة من هو الشرير ومن ليس كذلك، لكنّنا ندعم سياسة الولايات المتحدة، وأعتقد أنّ هذه السياسة عادلة ومنصفة”.

كذلك، شركة “آر تي إكس” عوّضت رئيسها التنفيذي كريستوفر كاليو بمبلغ 18 مليون دولار في عام 2024. وتمّ تعويض كلّ من كاثي واردن الرئيس التنفيذي لشركة “نورثروب غرومان”، وجيم تايكليت الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن”، بمبلغ 24 مليون دولار لكلّ منهما. وبذلك وصل صافي ثرواتهم إلى ما يقدّر بنحو 108 ملايين دولار. تجدر الإشارة إلى أنّ جزءاً كبيراً من تعويضات هؤلاء الرؤساء التنفيذيين، أي بين 55 و87% للرؤساء التنفيذيين الخمسة المذكورين تأتيهم على شكل خيارات أسهم في شركاتهم. وهذا يحفّزهم على الدفع من أجل نموّ الشركة مهما كان الثمن، حتى لو من خلال الإبادة الجماعية لأنّ النموّ غالباً ما يرفع أسعار الأسهم.

يعيش هؤلاء الرؤساء التنفيذيون حياة خاصّة، لذلك لا يمكننا أن نقول ما إذا كانوا يخزّنون ثرواتهم، أو ينفقونها على أسلوب حياة فاخر، مع أنّ الأدلّة تشير إلى أنّ أصحاب الملايين عادة ما يفعلون الخيار الثاني. لكن لا شكّ أنّهم يساهمون بشكل غير متناسب في استنزاف الموارد الطبيعية والانتهاكات الاجتماعية التي تصاحب ذلك حتماً. كل دولار يضاف إلى الاقتصاد مرتبط بالتأثير البيئي. لذا، فإنّ تأثير شخص يتقاضى 20 مليون دولار سنوياً أكبر بنحو 1500 مرّة من تأثير المواطن العادي في أيّ مكان بالعالم، فهذا هو منطق المطالبين بتحديد سقف الرواتب.

ضحايا النموّ غير المقيد

المال هو القوّة، وغالباً ما يستخدم للتأثير في صانعي السياسات وضمان المزيد من المكاسب الاقتصادية، حيث تعتقد فيبي نوفاكوفيتش أنّ سياسة الولايات المتحدة “عادلة”. مع ذلك، ضخّت شركة “جنرال دايناميكس” 15.6 مليون دولار، للتأثير في السياسة “العادلة” في عام 2024. ولاستثمار هذه الأموال بذكاء، توظّف الشركة 50 عضواً في جماعات الضغط من إجمالي 77، شغلوا سابقاً وظائف حكومية. حتّى إنّهم وظّفوا عضو الكونغرس السابق جيم موران عبر شركة الضغط الخاصّة به “موران غلوبال استراتيجي”. وكان موران نائباً عن ولاية فرجينيا لمدّة 24 عاماً.

كذلك، أنفقت العديد من القطاعات الأخرى من ضمنها الصحّة والنقل والأعمال التجارية الزراعية أكثر من قطاع الدفاع بشكل تراكم على جماعات الضغط، لكنّ بعض المنفقين الكبار بشكل خاصّ في قطاع الدفاع، مثل شركات “آر تي إكس” و “لوكهيد مارتن” و”جنرال دايناميكس” شكّلت وحدها 26% من جماعات الضغط في هذا القطاع، واحتلّت المراتب 19 و21 و22 من بين جميع الجماعات على القائمة.

في الكونغرس الأخير، كان مشروع القانون الأكثر تعرّضاً للضغط من قبل كلّ من “آر تي إكس” و”لوكهيد مارتن” و “جنرال ديناميكس”، هو قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024، الذي تضمّن عدّة بنود لزيادة المساعدات العسكرية الأميركية لـ “إسرائيل”، بما في ذلك 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي الأميركية الإسرائيلية.

يمكن لأموال جماعات الضغط أن تحقّق نجاحاً كبيراً إذا توفّرت الخبرة المناسبة. ولقد كان أكثر من 60% من أعضاء جماعات الضغط في قطاع الدفاع، والبالغ عددهم 948، يشغلون مناصب حكومية. يعمل هذا “الباب الدوار” في كلا الاتّجاهين كما يتّضح. فمثلاً، لويد أوستن قبل تعيينه وزيراً للدفاع في إدارة بايدن، كان يكسب دخلاً ضخماً من شركات الدفاع. من بينها شركة “يونايتد تكنولوجيز”، التي اندمجت لاحقا مع “آر تي إكس”. كما عمل في شركة “باين آيلاند كابيتال بارتنرز”، وهي شركة استثمار خاصّ تستثمر في شركات الدفاع، وتروّج لوصولها إلى واشنطن العاصمة.

هكذا يتداخل النموّ غير المستدام مع النسيج الاجتماعي، حيث مصلحة الأثرياء مؤثّرة بشدة على صانعي السياسات. بالطبع، ليس نموّ صناعة الدفاع العامل الوحيد الذي يدفع الولايات المتحدة إلى دعم “إسرائيل”. ومع ذلك، حتّى البيت الأبيض يقرّ بأنّه عامل ذو أهمّية خاصّة. وقد برّر طلب تمويل إضافي طارئ بقيمة 92 مليار دولار، والذي تضمّن دعماً لـ “إسرائيل”، على أساس أنّها ستقوم باستثمارات كبيرة وضرورية للغاية في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، ممّا يعزّز الجاهزية العسكرية الأميركية، ويساعد على خلق فرص عمل مستدامة في عشرات الولايات الأميركية.

تعدّ الإبادة الجماعية في غزّة المدعومة بمصالح اقتصادية مشكلة كبيرة تتورّط فيها جهات نافذة. ومع ذلك، يتّخذ الكثيرون إجراءات للتأثير في الوضع الراهن. ومن بين الأساليب التي اكتسبت زخماً سحب الاستثمارات من شركات الدفاع التي تبيع الأسلحة لـ “إسرائيل”، وتشجيع المؤسّسات على القيام بالمثل. منذ بداية الصراع، نجح ناشطون في الجامعات في الضغط على العديد من إدارات الكلّيات لاتّخاذ إجراءات سحب الاستثمارات، بما في ذلك جامعة سان فرانسيسكو، وجامعة ولاية بورتلاند.

هناك نهج آخر يتمثّل في مطالبة الممثّلين السياسيين بالتوقّف عن تسليح “إسرائيل” بأموال دافعي الضرائب. يمكن القيام بذلك على نحو فردي أو من خلال تجمّعات للمحتجّين. في العام الماضي، دعا ائتلاف يضمّ أكثر من 75 منظّمة وآخر يضم 100 صحفي، السياسيين إلى “عدم تسليح “إسرائيل”. من الواضح أنّ نجاحهم كان محدوداً حتّى الآن. ومع ذلك، يصعب على الممثّلين المنتخبين تجاهل كتلة حرجة من الضغط الشعبي، بل قد يتفوّق هذا الضغط، على نطاق معيّن، على ضغط شركات الصناعات العسكرية.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.