فلسطين تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بالنكبة “جريمة دولية مستمرة”

دعت فلسطين، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بـ”النكبة الفلسطينية” عام 1948 كـ”جريمة دولية مستمرة”، والمضي قدماً في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعدم الامتثال لقرار إسرائيل بحظرها.

جاء ذلك في جلسة خاصة عقدتها وزارة الخارجية والمغتربين، ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين “بمناسبة الذكرى 77 للنكبة”.

وحضر الجلسة، سفراء وقناصل وممثلين عن أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، فارسين اغابيكيان شاهين، إن ” نكبة شعبنا الفلسطيني ليست مجرد ذكرى من الماضي، بل واقع مستمر منذ 77 عامًا بفعل الاستعمار والتمييز العنصري والتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل منذ عقود”.

و”النكبة” مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو/ أيار 1948، واستشهد فيها نحو 15 ألف فلسطيني وهجر أكثر من 950 ألفا، ودمرت 531 قرية.

وشددت على أن ” إسرائيل لم تعترف حتى الآن بمسؤوليتها عن النكبة، ولا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير التي ترتكبها في قطاع غزة اليوم”.

وطالبت المجتمع الدولي “بالاعتراف بالنكبة كجريمة دولية مستمرة، واعتماد تشريعات محلية لهذا الغرض، وكذلك الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وإنفاذه كضرورة قانونية وأخلاقية”.

ودعت شاهين إلى “دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى حظر عملها أو تجريمه أو تقويضه، بما في ذلك الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية ضدها”.

وأشارت إلى الدور الحيوي للوكالة “الذي لا يمكن الاستغناء عنه اليوم، حيث تخدم 58 مخيمًا للاجئين الفلسطينيين في أربع دول، وتخدم أكثر من 5.9 مليون لاجئ مسجل”.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القانونان حيز التنفيذ.

تصفية قضية اللاجئين

بدوره، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، من خلال استهداف وكالة الأونروا، والضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها، وصولًا إلى محاولات حظر عملها، في انتهاك واضح للقرارات الدولية”.

وحذر من “حرب إبادة متواصلة على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من 2.4 مليون لاجئ”، مؤكداً أن ما يجري من دمار واستهداف مباشر للمدنيين ومخيمات اللاجئين يشكّل “كارثة إنسانية وجريمة مستمرة ضد الإنسانية”.

كما أشار إلى أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم شمال الضفة، تتعرض لعدوان ممنهج طال البنية التحتية والمنشآت الحيوية، لافتاً إلى أن عدد النازحين تجاوز 52 ألفاً.

واعتبر أن “هذه الجرائم جزء من مخطط لتفكيك قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة بما يخالف القرار 194 والقانون الدولي”.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق اللاجئين ووكالة الأونروا وموظفيها.

حق العودة

وخلال الجلسة، سلّمت دائرة شؤون اللاجئين ووزارة الخارجية رسالة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أكّدتا فيها تمسّك الشعب الفلسطيني بحق العودة ورفض محاولات تصفية قضية اللاجئين أو استهداف الأونروا.

وشددت الرسالة على “ضرورة التزام الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار عمل الأونروا وتوفير الدعم اللازم لها بما يحفظ حقوق اللاجئين ويصون قرارات الشرعية الدولي، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين”.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.