حكومة التغيير والبناء.. جهود كبيرة للتغلب على تداعيات العدوان

تحديات كثيرة واجهتها حكومة التغيير والبناء الأسبوع الماضي في ظل تصعيد العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وبذلت جهوداً كبيرة للتغلب عليها والحد من تداعياتها على المواطنين.

ففي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، استهدفت القوات المسلحة مطاري اللد “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة و”رامون” بمنطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وهدفاً حيوياً للعدو الصهيوني، في يافا المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعدداً من القطع الحربية التابعة لها.

وتخوض الجمهورية اليمنية معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، إسناداً للشعب الفلسطيني في غزة انطلاقاً من مبادئها الإنسانية والأخلاقية والدينية، وقالت حكومة التغيير والبناء في بيان، “إن اليمن فاعل في المعركة ويؤلم العدو، وقدراته العسكرية تتطور مع كل عدوان، فلا يمكننا التفرج على العدو الإسرائيلي الأمريكي وهو يمارس جريمة الإبادة في غزة، ولا يمكننا غض الطرف عن محاولتهما فرض معادلة استباحة الأمة بدءاً بلبنان وسوريا”.

انتصار تاريخي
عمليات القوات المسلحة والتصدي للعدوان والإنجازات العسكرية التي حققتها بما في ذلك إسقاط طائرات مسيرة أمريكية وطائرات F18 واستهداف حاملات الطائرات الأمريكية والقطع البحرية التابعة لها، اضطر الأمريكي إلى وقف عدوانه بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية.

وبحسب الناطق باسم حكومة التغيير والبناء وزير الإعلام هاشم شرف الدين، فإن هذا الانتصار مثّل تحولاً كبيراً في ميزان القوى لصالح اليمن، الذي استطاع إجبار أمريكا على وقف عدوانها ووقف هجماتها، والذي كان من نتائجه السريعة تنامي الدور القيادي والوزن الدولي لصنعاء، فهي من قادت هذا الانتصار، وأثبتت قدرتها على مواجهة قوى عظمى.

حظر الملاحة الجوية الصهيونية
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة فرض حظر شامل للملاحة من وإلى مطارات العدو الإسرائيلي وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً (بن غوريون)، وذلك رداً على التصعيد الإسرائيلي وتوسيع العمليات على غزة.

وتبعاً لذلك وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC إخطارات رسمية لهيئات الطيران المدني وشركات الطيران العالمية بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها الملاحة الجوية في مطارات الكيان الإسرائيلي الغاصب، نظراً لوجود مخاطر أمنية تشمل الاستهداف المستمر بالصواريخ.

مواجهة تداعيات العدوان على البنية التحتية
عقب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على مطار صنعاء ومينائي الحديدة ورأس عيسى، ومصنعي إسمنت باجل وعمران، ومحطات ومحولات الكهرباء في العاصمة صنعاء، استنفرت الحكومة الجهود لإعادة تأهيل المطار والموانئ واستئناف الخدمات.

وباشرت الكوادر الهندسية والفنية إعادة تأهيل أرصفة ميناء الحديدة المتضررة بوتيرة متسارعة، لإنجازها خلال فترة قصيرة، بما يضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع.

ورغم العدوان تواصل السفن إفراغ حمولتها على مدار الساعة، ولم تتأثر برامج الاستقبال والتفريغ بفضل الله، ثم بفضل كفاءة الكوادر الفنية والملاحية العاملة في الميناء، وفي هذا الصدد اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، على خطط الطوارئ والإجراءات التي تم تنفيذها لاستمرار المسار التشغيلي للخدمات واحتواء الأضرار وأعمال الصيانة الطارئة، عقب العدوان الصهيوني على مرافق الميناء الحيوية.

كذلك باشرت الفرق الفنية والهندسية من الكوادر والخبرات الوطنية، عملية إعادة جاهزية وتشغيل مطار صنعاء الدولي في أقرب وقت ممكن لتقديم خدماته الإنسانية وتسهيل عودة العالقين والمرضى في الخارج.

وناقش اجتماع موسع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، خطة العمل الطارئة لإعادة الجاهزية التشغيلية والفنية للمطار، ومهام اللجان الفنية والهندسية والاحتياجات الضرورية لإنجاز الأعمال واستئناف استقبال الرحلات المدنية في أقرب وقت.

وتفقد النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، وأمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، الأضرار الناجمة عن استهداف العدوان الإسرائيلي لمحطة كهرباء ذهبان المركزية والتدمير الذي تعرضت له مرافقها بصورة كلية.

وفيما يتعلق بالأضرار في مصنعي إسمنت عمران وباجل، وجَّه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، قيادة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت وإدارات مصانع الإسمنت بسرعة إعداد التقارير الفنية حول حجم الأضرار ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فِرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن.

وفي الجانب السياسي، واصلت وزارة الخارجية والمغتربين توجيه الرسائل للمجتمع الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية والذي أسفر عن تدمير لأصول وطنية حيوية، شملت مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، ومحطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان”، وطالبت بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل، التي سعت باستهدافها لتلك المنشآت المدنية، إلى شل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.

كما أحاط وزير الخارجية جمال عامر، رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتطور الخطير والمقلق للغارات الجوية العدوانية الأمريكية التي استهدفت بشكل متعّمد ميناء رأس عيسى الذي يُعد شرياناً أساسياً لاستقبال شحنات المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

فيما طالبت وزارة العدل وحقوق الإنسان مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوقف العدوان على اليمن، والاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن؛ تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه، وملاحقتهم في القضاءين الوطني والدولي.

وفي سياق التواصل مع المنظمات الدولية، سلم وزير الخارجية والمغتربين، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارينس، رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعرب فيها عن استياء حكومة الجمهورية اليمنية إزاء استمرار قرار تعليق المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.. محذرا من أن استمرار قرار التعليق، قد يؤثر سلباً على مستوى العلاقة مع المنظمة الأممية.

وفي إطار متابعته لأعمال وزارة الخارجية التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، وزير الخارجية والمغتربين، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الوزارة لعملية التواصل مع المجتمع الدولي والأطر المؤسسية الفاعلة في مجال العدالة وحقوق الإنسان بشأن جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي وآثارها المباشرة على الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

كما ناقش رئيس مجلس الوزراء، مع وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، الآثار المترتبة على استهداف العدو الأمريكي الإسرائيلي للمنشآت النفطية في مينائي الحديدة ورأس عيسى النفطي، وخطة الوزارة لمواجهة تداعيات ذلك لضمان تغطية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.

التنسيق بين الجهات الخدمية
وفي سياق التنسيق بين الجهات الخدمية وقع بصنعاء محضر اتفاق بشأن الآلية التنسيقية بين الجهات الخدمية عند تنفيذ مشاريع البنى التحتية، تضمن الإجراءات القانونية التي تنسق وتنظم العمل بين الجهات المعنية أثناء تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية.

وتهدف الآلية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية (الصيانة، التحسينات، الحفريات، الإنشاءات الجديدة التوسعية) دون تداخل أو إضرار بالمرافق العامة.

الخدمات الأساسية
بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لضمان توفير المشتقات النفطية عقب استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل العدوان الأمريكي، تكللت باستئناف عمليات الضخ لمادتي البنزين والديزل من السفن إلى الناقلات وتوجيهها إلى مختلف المحافظات لتزويد محطات التعبئة بالمشتقات النفطية عقب انتهاء أعمال الصيانة لإعادة تأهيل منصات التعبئة بميناء رأس عيسى النفطي، التي كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف الجوي المتكرر.

وطمأنت شركة النفط اليمنية المواطنين، بأن المواد البترولية متوفرة، مؤكدة حرصها على ضمان تحقيق الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.

ومن أجل تعزيز التنمية الريفية في الجانب الصحي، احتفلت وزارة الصحة والبيئة ممثلة بالبرنامج اليمني للقبالة بقطاع السكان، بالتنسيق مع المعهد العالي للعلوم الصحية بتخرج 188 قابلة من محافظات” مأرب وريمة وعمران وإب وتعز والبيضاء والحديدة”، بعد ثلاث سنوات من التعليم، بهدف تحسين خدمات صحة الأم والوليد خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

وفي الجانب الخدمي أيضاً، ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، سبل استمرار خدمات المياه والصرف الصحي ضمن برنامج الحكومة، وتبسيط الإجراءات للمواطنين بحسب الأنظمة واللوائح ورفع نسبة تغطية المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات، وحل المشاكل من خلال تنفيذ المشاريع والأنشطة المتصلة بذلك.

كما ناقش اجتماع بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، سُبل دعم منظومة النظافة العامة وتحفيز المبادرات المجتمعية بأمانة العاصمة والمحافظات وتنفيذ حملات توعوية عبر المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد للتثقيف بأهمية النظافة للوصول إلى بيئة آمنة خالية من الأوبئة، والالتزام بضوابط وإجراءات النظافة وإخراج المخلفات في مواقيتها إلى أماكنها المخصصة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدوير المخلفات الصلبة والتخلص من النفايات وفق الإجراءات السليمة.

وفي محافظة تعز، افتتح وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم والقائم بأعمال المحافظة، أحمد المساوى ووضعا حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق بقيمة ثلاثة مليارات و890 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.

منع الاحتطاب وإيجاد البدائل
وبدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنفيذ مشروع زراعة مليون شتلة خلال الموسم الزراعي الحالي إلى جانب زراعة 100 ألف شتلة سدر في كل من تهامة وصعدة، كما أنشأت مشاتل جديدة في محافظات كانت تفتقر إليها، خاصة الجوف، لتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي.

وتعمل الحكومة عبر اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي على مسارات متوازية لإيجاد بدائل مستدامة لمن يعتمدون على قطع الأشجار كمصدر دخل، ومنع الاحتطاب الجائر وتعزيز الوعي البيئي بمخاطره وأضراره.

كما تعمل على استغلال موسم الخريف لتوسيع الرقعة الخضراء وتوفير بذور أشجار السلام والسدر وتوسيع إنتاج الشتلات لإيجاد بيئة مستدامة ضمن موسم التشجير وخطط تعزيز الغطاء النباتي في مختلف المحافظات.

تشجيع الأسر المنتجة ورواد الأعمال
الحكومة ووفق برنامجها تعمل على تنفيذ سياسات تشجيعية للأنشطة والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتهيئة الظروف اللازمة لها وفي هذا السياق ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، مع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري الجوانب المتصلة بإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والأصغر.

ومن المقرر إطلاق المنصة قريباً بصورة مجانية، لكافة الفئات المعنية “منتجات محلية، رواد الأعمال، والمشروعات الصغيرة والأصغر”، حيث تمضي الوزارة حالياً في الإجراءات التنفيذية والفنية لإنشاء المنصة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والترويج للمنتجات والأعمال وهذا النوع من المشاريع المحلية.

البناء والتنمية
وضمن توجهات الحكومة في البناء والتنمية دّشنت السلطة المحلية في تعز الأعمال الميدانية والفنية لمشروع التخطيط الحضري والتسويات بهدف إنجاز 37 مخططاً تفصيلياً في إطار جهودها لخلق بيئة محفزة للاستثمار، وإيجاد تخطيط حضري يراعي الامتداد العمراني الآمن، ودمج المناطق العشوائية عبر حلول مبتكرة تحفظ حقوق المواطنين، وتواكب النمو السكاني وتدعم الخدمات الأساسية.

مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
قطعت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع لجنة المقاطعة شوطاً فيما يتعلق بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ووضعت خططاً تركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير البدائل، وتم منح التجار والمستوردين ثلاثة أشهر لتصريف المنتجات الأمريكية الموجودة حاليًا في مخازنهم على أن يتم إعلان أسماء المنتجات المشمولة بالمقاطعة خلال أسبوع.

وتعمل الوزارة على البحث عن بدائل مناسبة من دول أخرى غير مشمولة بالمقاطعة، ودعم وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لضمان توفير بدائل وطنية تغطي الاحتياج، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعزيز قدرات الكوادر
وحرصاً على الارتقاء بأداء المؤسسات وتعزيز قدرات الكوادر الوظيفية تواصل الجهات الحكومية تنفيذ البرامج التدريبية بهذا الخصوص، حيث اختتمت بوزارة الشباب والرياضة دورة ضمن البرنامج التدريبي لمحاضرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من دروس عهد الإمام علي -عليه السلام- لمالك الأشتر، نظَّمها المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار، واستهدفت على 12 يوماً، 60 مشاركًا من قيادات وموظفي الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب والجهات التابعة.

دمج وتحديث وحدات الخدمة
وتواصل الحكومة العمل لوضع لبنات البناء المؤسسي الحديث، ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي، حيث استعرضت اللجنة العليا لدمج وتحديث وحدات الخدمة العامة في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والمهام المنجزة والمتبقية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

واطلعت على مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لوزارات (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي – الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية – النقل والأشغال العامة) المعدة من اللجان الفنية القطاعية، وأقرت إحالتها للمراجعة النهائية قبل رفعها الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إصدارها وفق القوانين النافذة.

ويشمل هذا المسار الحيوي عملية الدمج وتحديث البناء التنظيمي، القوى البشرية، والإمكانات المادية والمالية، والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة لها وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات إلى جانب الالتزامات القانونية والوثائق.

وفي السياق التقى رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، للوقوف على آلية دمج فروع الشؤون الإنسانية بمكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية، ومستوى تقديم المساعدات للمتضررين من العدوان.

وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الأشهر الماضية بتقديم الإغاثة والمساعدات لكثير من الفئات المتضررين من الكوارث الطبيعية والعدوان وفتح قنوات تواصل مع المنظمات الدولية وتعزيز دور المحليات.

فيما تتضمن خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، تطوير البنية التنظيمية وأتمتة المعلومات والخدمات وتصحيح السياسات وأساليب العمل، لتعزيز التكامل الشعبي والرسمي، وعملت الوزارة على توسيع خدماتها من 50 خدمة إلى 130 خدمة، وجاري استكمال تفعيل باقي الخدمات التي ستصل إلى 240 خدمة خلال المرحلة المقبلة.

مكافحة الفساد وتقييم الأداء
وإعمالاً لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وتنفيذاً لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026، وتوجهات حكومة التغيير والبناء دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أعمال الفريق المشترك لتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.

وأعدت الهيئة مصفوفة تضمنت التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.

ومن المقرر أن تبدأ فرق تضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ومكتب رئاسة الوزراء، النزول الميداني منتصف هذا الأسبوع لتقييم واقع مراكز وطرق وأدلة تقديم الخدمات العامة في وحدات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

وستبنى على عملية التقييم مراحل أخرى للتحسين والتطوير في إطار النهوض بأداء وحدات الخدمة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وبما يعزز العلاقة والثقة بين المواطنين والدولة.

عملية التقييم ستركز على مجالات رئيسة تشمل كفاءة مراكز تقديم الخدمات ومستوى الاستجابة والشفافية في التعامل مع المستفيدين وقياس فعالية آليات وطرق وقنوات تقديم الخدمات ومستوى كفاءة وتأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمات وآلية الاستقبال والبت في شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم، وآلية متابعة انجاز المعاملات ومدى توفر البنية التحتية المادية والتجهيزات التقنية في مراكز تقديم الخدمات بالوحدات العامة.

من جهتها نظمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ورشة عمل لمناقشة مشروع تبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير الأداء بمكاتب الأشغال العامة، وبما يعود بالنفع على المواطنين خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة.

المشروع هو نتاج عمل فريق بحثي مشترك من وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والاقتصاد والصناعة، والنقل والأشغال، وأمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء وغيرها من الجهات المعنية.

وتنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية برنامج تصحيح السياسات وأساليب العمل في إدارة وتنمية الموارد المائية للاستفادة من حصاد مياه الأمطار وحماية وتنظيم الموارد والمقومات الأساسية للحياة من مخاطر الاستنزاف والتلوث للمياه.

الحفاظ على المواقع الأثرية
وفيما يتعلق بجهود الحكومة للحفاظ على المباني الأثرية والمعالم التاريخية التي ستظل رمزاً وشاهداً على الإرث الحضاري اليمني العريق، وقعت اتفاقية شراكة بين صندوق التراث والتنمية الثقافية والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة عدد من المباني الأثرية والمعالم التاريخية على مرحلتين، تشمل الأولى ترميم وصيانة مبنى وزارة الثقافة والسياحة بالتحرير والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وبيت التراث الصنعاني ومبنى دار الحمد الأثري، فيما تتضمن المرحلة الثانية ترميم وصيانة عدد من المباني والحصون والقلاع التاريخية.

وتنفذ وزارة الثقافة والسياحة، حالياً مشروع صيانة وترميم سور المتحف الوطني – الجهة الغربية، بدعم وتمويل صندوق التراث والتنمية الثقافية بنسبة 85 بالمائة من التكلفة والهيئة العامة للآثار والمتاحف بنسبة 15 بالمائة.

وفي إطار خطط وزارة الثقافة والسياحة للمحافظة على المدن التاريخية بدأ العمل في تنفيذ مشروع الربط للشبكة الكهربائية الأرضية لمدينة زبيد التاريخية، بهدف الحفاظ على المدينة من أي أضرار قد تنتج عن المد العشوائي لكابلات الكهرباء وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة التاريخية التي ستكون بعد استكمال المشروع أول مدينة على مستوى الجمهورية يتم توصيل الكهرباء فيها بالكابلات الأرضية.

الاهتمام بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة

تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بالمتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن، وفي هذا الصدد بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات صرف النصف الأول من معاش شهر فبراير 2021 م للمتقاعدين المدنيين ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة.

وفي إطار الاهتمام بتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة مع المدير القطري لمنظمة الهانديكاب في اليمن، ريشما عزمي، إمكانية تنفيذ مشروع مركز علاجي للمعاقين في محافظة إب، واستكمال المركز الصحي في محافظة حجة، وتوفير احتياجات مركز العلاج الطبيعي المقرر إنشاؤه بأمانة العاصمة، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات لمراكز العلاج الطبيعي التي أنشئت سابقًا في محافظة الحديدة.

تحديات متعددة، اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لتجاوزها، بالتوازي مع استكمال معالجة الاختلالات وتحديث وتطوير الأداء المؤسسي، وتنفيذ المشاريع ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين المتصلة بحياتهم اليومية وتسهيل إنجاز معاملاتهم.