المركز اليمني لحقوق الإنسان: 173 ضحية مدنية خلال عشرة أيام و1,288 مدنياً منذ يوليو جراء تصعيد العدوان السعودي
صنعاء سيتي | متابعات
رصد المركز اليمني لحقوق الإنسان، في تقريره الأسبوعي الـ 19 لرصد تصعيد جرائم العدو السعودي، وقوع 117 واقعة اعتداء خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 نوفمبر 2026م، أسفرت عن سقوط 173 ضحية مدنية بين شهيد وجريح في عشر محافظات يمنية، منها ثماني محافظات استُهدف فيها المدنيون بشكل مباشر.
واستعرض التقرير الأرقام التفصيلية للخسائر البشرية خلال الفترة الأخيرة والحصيلة التراكمية منذ بدء موجة التصعيد في 13 يوليو الماضي، وفق الآتي:
-
ضحايا الفترة (10 – 20 نوفمبر 2026م): بلغ إجمالي الضحايا 173 مدنياً (72 شهيداً و101 جريح)، وتوزعوا على النحو التالي:
-
الأطفال: 12 شهيداً و6 جرحى.
-
النساء: 10 شهيدات و9 جريحات.
-
الرجال: 50 شهيداً و86 جريحاً.
-
-
الحصيلة الإجمالية للتصعيد (13 يوليو – 20 نوفمبر 2026م): رصد المركز 885 واقعة في 16 محافظة، نتج عنها 5,429 غارة جوية وصاروخاً، وأوقعت 1,288 ضحية مدنية (منهم 470 شهيداً و763 جريحاً)، شملوا 212 طفلاً (101 شهيد و111 جريحاً) و145 امرأة (71 شهيدة و74 جريحة).
ووثّق التقرير استهداف العدو السعودي لسلسلة واسعة من الأعيان المدنية والمنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، شملت:
-
البنية التحتية والخدمات: 8 شبكات اتصالات، و4 طرق، ومحطتي توليد كهرباء، ومحطتي وقود، وميناءً، ومطاراً.
-
المرافق التعليمية والصحية والدينية: 4 مدارس، ووحدة صحية، ومسجداً، ومركز إيواء للمهاجرين، وقسم شرطة.
-
المنشآت الاقتصادية والتجارية والخاصة: 3 مصانع، وسوقين، ومخزني إطارات، ومخزن مواد غذائية، وشركة، واستراحتين، ومنتزهين، فضلاً عن عشرات المنازل السكنية والمحال التجارية.
وجدد المركز اليمني لحقوق الإنسان إدانته لاستمرار جرائم العدو السعودي، مؤكداً أنها تندرج ضمن جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وموثقاً في تقريره ست جرائم كشواهد ونماذج على تلك الانتهاكات.
كما حمّل التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية وتيرة التصعيد الراهنة، معتبراً أن القرارات الأممية التي تعزز العدوان والحصار وآخرها القرار رقم (2837) الصادر في 12 نوفمبر 2026م لتمديد الجزاءات وتجاهل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين تمثّل مشاركة فعلية في العدوان على الشعب اليمني.
التعليقات مغلقة.