من تدمير المصانع إلى تصفية الأسرى.. وجه واحد لعدوان يستهدف الإنسان اليمني
صنعاء سيتي | تقرير | طارق الحمامي
حين تصبح المصانع أهدافاً للقصف، والعمال ضحايا وهم يبحثون عن أرزاقهم، والأسرى عرضة للتعذيب والتصفية، فإن الأمر يتجاوز حدود العمليات العسكرية إلى استهداف مباشر للإنسان اليمني في حياته وكرامته ومقومات بقائه، تكشف جريمة استهداف مصنع الخولاني للإسفنج في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، وما خلفته من شهداء وجرحى ودمار واسع، عن وجه آخر للعدوان الذي يستهدف اليمنيين خارج ميادين المواجهة، وتضرب مقومات حياتهم الاقتصادية والمعيشية، فالمصنع المستهدف ليس منشأة عسكرية ولا مقراً لطرف سياسي، وإنما استثمار خاص يملكه مواطنون، ويعمل فيه مدنيون لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا يؤدون أعمالهم لتأمين لقمة عيش أسرهم، إن استهداف مثل هذه المنشآت يفضح زيف أي مبررات عسكرية لا تستند إلى أدلة، ويطرح سؤالاً جوهرياً، ما الذي يشكله مصنع لإنتاج الإسفنج من تهديد عسكري حتى يتحول إلى هدف للغارات؟ وأي مبرر يمكن أن يسوّغ قتل العمال وتدمير منشأة إنتاجية مدنية؟
لا تتوقف آثار استهداف المصانع عند سقوط الضحايا وتدمير المباني والمعدات، بل تمتد إلى مئات الأسر التي تفقد مصادر دخلها، وعمال يجدون أنفسهم فجأة بلا وظائف، واقتصاد يخسر منشآت إنتاجية يحتاج إليها بشدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، إن تدمير المصنع يعني تدمير سلسلة كاملة من المصالح الاقتصادية والمعيشية، بدءاً من العامل وأسرته، مروراً بالموردين والموزعين، وصولاً إلى السوق والمستهلك، كما يبعث برسالة ترهيب إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مفادها أن منشآتهم واستثماراتهم ليست بمنأى عن الاستهداف، وهنا تتكشف خطورة هذا النهج؛ فبدلاً من أن تقتصر الحرب على المواجهة العسكرية، تمتد لتضرب قدرة المجتمع على الإنتاج والتعافي، وتضاعف البطالة والفقر والاعتماد على الاستيراد، إنها حرب لا تستهدف الحاضر فحسب، بل تعبث بمستقبل الأجيال وحقها في حياة كريمة، ويكتسب ذلك خطورة قانونية مضاعفة؛ فالقانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية، كما يفرض حماية المدنيين وبالتالي، فإن استهداف المنشآت المدنية يثير مسؤولية قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة.
وفي مشهد مغاير تماماً، أعلنت حكومة صنعاء مبادرتها الإنسانية بالإفراج عن 600 أسير من الطرف الآخر، في خطوة أحادية تحمل دلالة تتجاوز عدد المفرج عنهم إلى طبيعة الموقف من قضية الأسرى باعتبارها قضية إنسانية لا ينبغي إخضاعها للمساومات والحسابات السياسية والعسكرية، وتبرز أهمية هذه المبادرة في توقيتها، إذ تأتي بينما لا يزال ملف الأسرى محاطاً بالتعقيدات والانتهاكات، لتؤكد أن التعامل الإنساني مع الخصم يظل ممكناً حتى في أشد مراحل الصراع، وكشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن قيام القوات الموالية للعدو السعودي بتصفية أسرى في ميادين القتال، وتعذيب الأسرى والمعتقلين والتنكيل بهم داخل السجون، بما في ذلك ممارسات وحشية قالت اللجنة إنها وصلت إلى حد القتل والدهس بالمدرعات، ولا تمثل هذه الافعال الاجرامية مجرد تجاوزات عسكرية، بل جرائم جسيمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يوجب حماية الأسرى ويحظر قتلهم وتعذيبهم وإهانتهم تحت أي ظرف.
إن ما تكشفه هذه الوقائع يضع دور العدو السعودي أمام تساؤلات سياسية وقانونية وأخلاقية جدية بشأن مسؤوليتها عن هذه الجرائم والانتهاكات كونها تدعم وتمول وتوجه التشكيلات المسلحة الموالية لها، وتدفعها لارتكاب هذه الجرائم، فلا يجوز أن تتحول التشكيلات المحلية من المرتزقة إلى أدوات لارتكاب الجرائم، ثم تُستخدم طبيعة هذه التشكيلات للتنصل من المسؤولية، كما أن توفير الغطاء السياسي والعسكري لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من المساءلة عن أي انتهاكات يثبت التورط فيها أو الإسهام في ارتكابها.
إن الربط بين استهداف مصنع الخولاني ومبادرة الإفراج عن الأسرى يكشف مفارقة أخلاقية بالغة الدلالة، بين حكومة صنعاء التي تعلن مبادرة للإفراج عن مئات الأسرى، بينما تتواصل جرائم العدو السعودي بتعذيب الأسرى وتصفيتهم؛ واستهداف منشآت إنتاجية مدنية وتدمير مصادر أرزاق المواطنين، وتقتل المدنيين بدم بارد، إنها مفارقة تكشف أن القضية لم تعد مجرد اختلاف في المواقف السياسية أو الحسابات العسكرية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً للقيم الإنسانية ومدى احترام حق الإنسان في الحياة والكرامة والأمان.
فالعدوان السعودي الفاجر الذي يقتل العامل داخل مصنعه، ويدمر مصدر رزق أسرته، والتشكيلات التي تنتهك حرمة الأسير وتعذبه وتصفيه، إنما تستهدف الإنسان اليمني في أبسط حقوقه، وهنا تتجلى حقيقة لا يمكن تجاهلها، لا يمكن الحديث عن السلام مع استمرار استهداف المدنيين، ولا عن القيم الإنسانية مع انتهاك حقوق الأسرى، ولا عن احترام اليمن بينما تُدمر منشآته ومصادر عيش أبنائه، فالمصانع ليست أهدافاً عسكرية، والعمال ليسوا مقاتلين، والأسرى ليسوا أهدافاً للانتقام.. ومن يجعل حياة اليمنيين وأرزاقهم وكرامتهم ساحة لجرائمه، إنما يكشف حقيقة مشروعه مهما حاول إخفاءها بالشعارات.
*نقلاً عن موقع يمانيون
التعليقات مغلقة.