وزارة الخارجية توجه مذكرات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن استمرار جرائم الحرب السعودية في اليمن

صنعاء سيتي | متابعات

وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات رسمية عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، بشأن استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.

وأكدت الوزارة في مذكراتها أن النظام السعودي يواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية، ضارباً عرض الحائط بأحكام القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

واستعرضت وزارة الخارجية بالأرقام حجم التصعيد العسكري والخسائر البشرية والمادية منذ 13 يوليو الماضي، والتي شملت الآتي:

  • الغارات والهجمات: أكثر من 5,264 غارة جوية وقصفاً صاروخياً.

  • الضحايا المدنيون: استشهاد ما يزيد عن 386 مدنياً، وإصابة 859 آخرين، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.

  • تدمير البنية التحتية: تدمير عشرات الأعيان المدنية والخدمية، شملت منازل المواطنين، المدارس، المستشفيات، المصانع، محطات الوقود، المزارع، شبكات الاتصالات، والطرق والجسور.

ولفتت المذكرات إلى نماذج من الجرائم المرتكبة خلال اليومين الماضيين، والتي طالت منشآت حيوية وخدمية، أبرزها:

  1. استهداف محطة وقود «العديرة» في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

  2. قصف مصنع الخولاني للإسفنج في محافظة الحديدة.

  3. استهداف مصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم التنموية في العاصمة صنعاء.

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة حالة الصمت الدولي المطبق تجاه ما يرتكبه النظام السعودي من مجازر بحق المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي اختار غضّ الطرف والتخلي عن المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية، والتضحية بها في سبيل حماية مصالحه السياسية والاقتصادية مع النظام السعودي.

وجددت الوزارة دعوتها المطالبة بـ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015 وحتى الآن.

واختتمت الوزارة مذكراتها بالتأكيد على احترام الجمهورية اليمنية التام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أثناء ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشددة على المضي قدماً في انتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة وتثبيت معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد».

التعليقات مغلقة.