أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ مطلع 2026 وسط تصاعد الانتهاكات وسلسلة من المحاكمات الصورية

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت سلطات العدو الصهيوني أكثر من 6500 قرار اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2026، في تصعيد إجرامي ممنهج يُبقي آلاف الأسرى خلف القضبان دون توجيه لوائح إحالة أو محاكمات عادلة، ويحوّل موعد انتهاء فترة الاعتقال إلى محطة جديدة لتجديده تلقائياً.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان صحفي، أن محاكم العدو العسكرية أصدرت أكثر من 24 ألفاً و600 قرار اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر 2023، شملت أوامر جديدة وتجديد أوامر سابقة، بالتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة والمتكررة في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيراً إلى أن أعداد المعتقلين إدارياً تضاعفت ثلاث مرات في ظل سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وبحسب مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، تجاوز عدد المعتقلين إدارياً حاجز الـ 3100 أسير من أصل نحو 9400 أسير في سجون العدو، أي ما يقارب ثلث إجمالي الأسرى.

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه “سيف مسلط” يستنزف أعمار الفلسطينيين لسنوات طويلة دون إبداء أسباب أو تقديم تهم واضحة تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين إدارياً حالياً هم أسرى محررون أُعيد اعتقالهم، مما يجعل احتجازهم امتداداً لمعاناة سابقة ويقضي على أي فرصة لاستعادة حياتهم المهنية أو الدراسية.

ولم تقتصر سياسة الاعتقال الإداري على الرجال، بل طالت النساء والأطفال؛ حيث رصد المركز ارتفاع عدد الأسيرات المحتجزات إدارياً إلى 22 أسيرة بينهن صحفيات ومحررات أُعيد اعتقالهن مثل الصحفية بشرى الطويل فضلاً عن خضوع نحو 90 قاصراً للاعتقال الإداري دون مراعاة لأبسط حقوق الطفولة والمواثيق الدولية، مما أدى إلى حرمانهم من التعليم وأسرهم.

وأشار المركز إلى استشهاد 13 معتقلاً إدارياً داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، في مؤشر خطير على قسوة الظروف الإنسانية والصحية التي يعاني منها الأسرى.

واتهم المركز المنظومة القضائية العسكرية للعدو بتوفير الغطاء الكامل لاستمرار هذه الجرائم، مؤكداً أن محاكم الاستئناف والمحكمة العليا رفضت 99% من الطعون التي تقدم بها محامو المعتقلين، استناداً إلى ما يسمى “الملفات السرية” التي تعدها أجهزة المخابرات (الشاباك) وتحجب مضمونها عن المعتقل ومحاميه.

وختم المركز بدعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، ولا سيما الأطراف الأوروبية، إلى ترجمة بيانات الاستنكار إلى ضغوط فعلية وعملية على الاحتلال لإجبارها على وقف سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح كافة المعتقلين بلا قيد أو شرط.