هيئة حقوق الإنسان تُدين استهداف العدو السعودي للقرى الحدودية في صعدة وتعتبرها جرائم حرب

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستنكرت بشدة الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو السعودي جراء استهدافه بالصواريخ والقذائف المدفعية للقرى الحدودية المأهولة بالسكان في مديريات مرّان، والظاهر، وسحار، ومُنبّه بمحافظة صعدة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن هذه الاعتداءات الإجرامية تندرج في سياق عدوان متجدد يستهدف المدنيين الأبرياء في منازلهم ومزارعهم وطرقاتهم، ويروع الأطفال والنساء والشيوخ، فضلاً عن تدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت البيان إلى أن جرائم الاحتلال والعدوان لم تتوقف عند حدود مديريتي مرّان والظاهر؛ حيث استشهدت طالبة متأثرة بإصابتها جراء غارة عدوانية استهدفت حرم مدرسة الرحمة للبنات في منطقة الحاربة بمديرية سحار، إضافة إلى إصابة مواطن بنيران العدو قبالة منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية.

واعتبرت الهيئة هذا التصعيد دليلاً قاطعاً على الاستهداف الممنهج والمتعمد للمدنيين، والأطفال، والمدارس، والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن القصف المتعمد للقرى الحدودية الخالية من أي أهداف عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع وجريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الهيئة أن سكان المناطق الحدودية في المديريات المذكورة يعيشون منذ سنوات تحت نيران الاعتداءات السعودية المتواصلة من قصف صاروخي ومدفعي واستهداف مباشر للرعاة والمزارع والمسافرين، في محاولة بائسة لتهجيرهم قسراً وكسر صمودهم، وهو ما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الهيئة بالوقف الفوري للعدوان السعودي على القرى الحدودية وكافة المناطق المدنية في اليمن، محملة النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، ومؤكدة العزم على ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة.

كما دعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، واتخاذ إجراءات رادعة لقفها، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الرعاية والدعم للضحايا، داعية كافة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة إلى فضح هذه الجرائم ونقل معاناة أهالي المناطق الحدودية إلى الرأي العام العالمي.