مجلس خبراء القيادة الإيراني يطالب بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتغيير العقيدة الدفاعية

صنعاء سيتي | متابعات

طالب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الخميس، بإعادة النظر الشاملة ومراجعة مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فضلاً عن تغيير العقيدة الدفاعية للبلاد بما يضمن تحقيق الردع المطلوب.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن دراسة خطوة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي وإعادة صياغة العقيدة الدفاعية لإيجاد الردع اللازم أصبحت “ضرورة لا مفر منها وتحولت إلى مطلب شعبي ووطني ملح”.

وأوضح أن التهديدات المستمرة والعدوانية من قبل الأعداء تثبت بوضوح عدم إمكانية التعويل أو الوثوق بالمؤسسات الدولية المعنية، مشدداً بالقول: “إذا أراد الأعداء أن يجربوا حظهم العاثر مجدداً وشنوا هجوماً آخر، فإنهم سيواجهون رداً فورياً ومؤثراً ومن دون أي قيود”..

وعلى الصعيد الداخلي، لفت المجلس إلى أن الانتصارات البارزة التي حققتها الجمهورية الإسلامية تعود في المقام الأول إلى وعي الشعب ومقاومته وتضحياته العظيمة، مؤكدة أهمية استمرار التواجد الفاعل في الميدان والتمسك بالوحدة الوطنية والمقدسة.

وبين المجلس أن العدو يعوّل بشكل رئيسي على سلاح الحرب الاقتصادية ومحاولاته اليائسة لفرض حصار جوي وبري على البلاد، مشيراً إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل بفضل جهاد المسؤولين وعملهم الدؤوب.

وفي هذا السياق، اقترح المجلس إنشاء “مقر لاقتصاد الحرب” لتعزيز خطوط الدفاع الوطنية وإرساء اصطفاف حربي متكامل في هذا المجال الحيوي.

كما دعا الجهاز الدبلوماسي والسياسة الخارجية للبلاد إلى أن يتبنى خطاباً حاسماً يعبر بصدق عن مقاومة الشعب وثباته في كافة المحافل الدولية.

ويأتي هذا الموقف التصعيدي متوافقاً مع ما أعلنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، في حوار خاص مع قناة “الميادين”، حيث أكد بوضوح رفض إخراج أي مواد مخصبة من الأراضي الإيرانية، بالقول: “أعلنّا شروطاً محددة، أولها أننا لن نخرج أي ذرة من المواد المخصبة من إيران، وقد أبلغنا أصدقاءنا الروس بأن جميع المواد المخصبة ستبقى داخل البلاد لاستخداماتنا الخاصة”.

وكشف رضائي عن التوجهات الاستراتيجية لاستخدام هذه المواد في تصميم وتصنيع سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، فضلاً عن الحاجة إليها لإنتاج محطات طاقة نووية صغيرة من نوع (SMR)، جازماً بأنه لن تُخرج ولو ضئيلة من المواد المخصبة وستبقى بالكامل تحت السيطرة الوطنية.