غزة تنزف تحت خروقات الهدنة.. دعوات للنفير العالمي في مواجهة حرب التجويع الصهيونية ومخططات تسليح المغتصبين

صنعاء سيتي | تقرير 

 

تتواصل فصول العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، بين نزيف الدم المتصاعد في قطاع غزة، واستمرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار والحصار والتجويع، ومخططات استيطانية خطيرة تستهدف تسليح المغتصبين وتوسيع اعتداءاتهم بحق المواطنين والأرض في الضفة الغربية المحتلة، في مشهد يكشف إصرار العدو الصهيوني على مواصلة حربه بأدوات متعددة، رغم الاتفاقات المعلنة والالتزامات المفترضة بوقف إطلاق النار.

وفي ظل استمرار المجازر والانتهاكات، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم وعلماء الأمة ومؤسساتها ونشطاء التضامن، دعا فيه إلى النفير العام والتحرك الشعبي الواسع نصرةً للقطاع، بالتزامن مع انكشاف مخطط صهيوني جديد لإقامة ميادين للرماية والتدريب على السلاح في عشرات المستوطنات بالضفة الغربية، بما يمهد لتوسيع تسليح مليشيات المغتصبين وتعزيز اعتداءاتهم المنظمة بحق الفلسطينيين.

في قطاع غزة، تواصل قوات العدو الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ397 على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار والتجويع، وارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة والعدوان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين، أحدهما جرى انتشاله من تحت الأنقاض، و16 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على مناطق متفرقة من غزة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي ضحايا الاعتداءات الصهيونية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,614 شهيداً و5,849 مصاباً، إضافة إلى 850 حالة انتشال، فيما بلغت الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة والعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 74,645 شهيداً و175,978 مصاباً.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار نزيف الدم الفلسطيني، رغم مرور أشهر على إعلان الهدنة، في ظل عدم توقف الاعتداءات الميدانية، ومواصلة العدو الصهيوني انتهاك الاتفاق واستهداف المواطنين، إلى جانب إبقاء القطاع تحت وطأة الحصار والتجويع وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي تصعيد جديد، ارتكب العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، 16 خرقاً إضافياً لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ستة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع، بما يضاف إلى سلسلة الانتهاكات اليومية التي تقوض الاتفاق وتبقي حياة الفلسطينيين في دائرة الخطر.

وأمام استمرار الاعتداءات والحصار وتفاقم المأساة الإنسانية، وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداءً عاجلاً إلى أحرار العالم وعلماء الأمة ومؤسساتها ونشطاء التضامن، دعاهم فيه إلى النفير العام والتحرك الشعبي الواسع للضغط من أجل نصرة القطاع ووقف حرب التجويع والعدوان.

ودعا المكتب إلى تنظيم مسيرات واعتصامات حاشدة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، الموافق 13 و14 و15 نوفمبر 2026، في مختلف أنحاء العالم، وإلى تخصيص خطبة الجمعة لنصرة غزة والتنديد بحرب التجويع والصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا النداء في ظل استمرار معاناة سكان القطاع، وتصاعد أعداد الضحايا، وتواصل خروقات العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يجعل التحرك الشعبي والتضامني العالمي ضرورة لمواجهة جرائم العدو، وكسر حالة الصمت والتواطؤ التي تحيط بالكارثة الإنسانية في غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات العدو الصهيوني على المخطط الهيكلي رقم (200/5)، الذي يقضي بإنشاء ميادين للرماية والتدريب على استخدام السلاح ضمن مخططات تشمل 31 موقعاً استيطانياً، موزعة على 29 مستوطنة وتجمعاً وحيّاً استيطانياً، إضافة إلى منطقتين صناعيتين.

ومن بين المواقع التي يشملها المخطط منطقة «مكابيم» في بلدة صفا غرب رام الله، ومنطقة «تل مريم/شاعر بنيامين» في القدس، فيما يمتد نطاقه الجغرافي من جنوب نابلس وصولاً إلى محيط القدس ورام الله وأريحا والأغوار.

واللافت في المخطط أنه يدرج تدريبات الرماة الصهاينة وميادين الرماية ضمن استعمالات المباني والمؤسسات الترفيهية والصناعية والسياحية، في خطوة تكشف توجهاً نحو توسيع البنية المخصصة للتدريب على السلاح داخل التجمعات الاستيطانية ومحيطها.

وتحمل هذه المصادقة أبعاداً خطيرة، إذ لا تقتصر على إنشاء مواقع للتدريب على استخدام السلاح، بل تمثل، وفق ما تكشفه طبيعة المخطط، خطوة نحو شرعنة وتوسيع تسليح وتدريب مليشيات المغتصبين الصهاينة، بما يعزز قدرتها على مواصلة الاعتداءات المباشرة على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم.

وتتضح خطورة هذا التوجه في ضوء الحصيلة الدامية لاعتداءات المغتصبين، إذ أسفرت الاعتداءات المباشرة باستخدام الأسلحة عن استشهاد 31 مواطناً فلسطينياً منذ مطلع العام 2026، في مؤشر على حجم الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين مع التوسع في تسليح هذه المليشيات وتوفير مواقع إضافية لتدريبها.

ويأتي المخطط الجديد عقب نشر مناقصات لبناء 823 وحدة استيطانية، وفي ظل تصاعد غير مسبوق لاعتداءات المغتصبين الصهاينة، التي وثقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 1,369 اعتداءً، بزيادة قدرها 111.6%، تركزت غالبيتها في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس.

وبحسب الهيئة، بلغ مجموع اعتداءات العدو الصهيوني ومغتصبيه خلال الشهر ذاته 3,133 اعتداءً، استهدفت المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، في سياق متواصل من الترهيب والضغط لدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم وأراضيهم قسراً.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاعتداءات وتزايد وتيرتها، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني ومخططات التسليح والتدريب، بما يجعل المواطنين الفلسطينيين أمام تهديد متصاعد لا يقتصر على مصادرة الأرض وإقامة المستوطنات، بل يمتد إلى الاعتداءات المسلحة المباشرة ومحاولات اقتلاعهم من مناطقهم وفرض واقع استيطاني بالقوة.

وبين استمرار نزيف الشهداء والجرحى في غزة، وتواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وحرب التجويع والحصار، وتصاعد الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، تتكشف ملامح سياسة صهيونية متواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني في حياته وأرضه وحقوقه.

ففي الوقت الذي لا تزال فيه غزة تدفع أثمان حرب الإبادة والعدوان، وتنتظر تحركاً دولياً جاداً لوقف الانتهاكات ورفع الحصار، تمضي سلطات العدو في إقرار مخططات جديدة لتوسيع الاستيطان وتوفير البنية اللازمة لتدريب وتسليح المغتصبين الصهاينة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاعتداءات المسلحة التي تطال المواطنين الفلسطينيين.

وتضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو الصهيوني، فيما يأتي نداء النفير العالمي الذي أطلقه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دعوةً لتجاوز الصمت، وتوسيع التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني، ومواجهة حرب التجويع والعدوان ومخططات الاستيطان والتسليح التي تهدد ما تبقى من أرضه وأمنه وحقوقه.

 

*نقلاً عن موقع 21 سبتمبر