وزارة الاقتصاد تُدين العدوان السعودي على شركة النفط ومحطة المفزر للغاز المنزلي وتؤكد أنه يهدف لتشديد الحصار ومضاعفة المعاناة

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بأشد العبارات، جريمة استهداف العدو السعودي المتعمد لشركة النفط اليمنية ومحطة المفزر للغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، والذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة تسعة آخرين، فضلاً عن إحداث أضرار بالغة وواسعة طالت المنشأتين ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صادر عنها أن هذا العدوان الآثم على المنشآت الاقتصادية والخدمية يأتي في سياق النهج الإجرامي المنهجي للعدو السعودي القائم على استهداف البنية الاقتصادية والأعيان المدنية؛ في محاولة يائسة لتشديد الحصار الاقتصادي، وفرض سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمني، ومفاقمة الأوضاع المعيشية والإنسانية عبر ضرب القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بإمدادات الوقود والغاز المنزلي للمواطنين.

واعتبر البيان أن استهداف شركة النفط ومحطة المفزر، وما سبقه من اعتداءات متكررة طالت المصانع والأسواق والمنشآت التجارية والخدمية، يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الوطني ومصادر أرزاق ملايين اليمنيين، ويسهم في تعطيل النشاط الإنتاجي والتجاري وسلاسل الإمداد، وإلحاق أضرار جسيمة بالقطاع الخاص وارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية.

وشددت الوزارة على أنها ستعمل بالتنسيق التام مع الجهات المختصة على حصر وتوثيق كافة الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية والخدمية والقطاع الخاص، وإعداد ملفات متكاملة تحفظ حقوق المتضررين، وتكفل المطالبة الجادة بالمساءلة القانونية وجبر الضرر والتعويض عن كافة الخسائر.

وعدّت الوزارة استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية والأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبدأ التمييز وحماية المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توثيق هذه الجرائم، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن الصمت الدولي المطبق إزاء استهداف لقمة عيش الشعب اليمني ومقدراته الحيوية يشجّع المعتدين على تكرار هذه الجرائم ومفاقمة آثارها الكارثية على المستويين الإنساني والاقتصادي.