نتنياهو وآيزنكوت.. اختلاف في هندسة الأسلوب أم تقاطع في ثوابت المشروع الصهيوني؟

صنعاء سيتي | تقرير خاص

يثير الانتقال المحتمل في المشهد السياسي الإسرائيلي مع بروز شخصيات بحجم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت كبديل محتمل لتولي دفة القيادة تساؤلات جوهرية حول طبيعة التغيير الذي قد تطفئه هذه النقلة على الكيان الإسرائيلي بعد حقبة طويلة من حكم بنيامين نتنياهو. وهل نحن أمام منعطف استراتيجي حقيقي، أم مجرد إعادة تدوير لذات السياسات بوجوه وأساليب إدارية مغايرة؟

ارتبط اسم بنيامين نتنياهو طوال عقود بطبيعة اليمين الإسرائيلي الأكثر تشدداً، حيث استند في مشروعه السياسي إلى ركائز أساسية:

• الرفض المطلق لأي تسوية سياسية: قطع الطريـق نهائياً أمام أي أفق لقيام دولة فلسطينية، وتوسيع الاستيطان الممنهج لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية لا رجعة فيها.

• إدارة الصراع بالأزمات: الاعتماد المفرط على توظيف القوة العسكرية المباشرة، وتأجيج التناقضات الإقليمية، وجعل مواجهة إيران المحور الأساسي الذي تُبنى عليه التحالفات والخطابات الاستراتيجية.

• الشخصنة والاستقطاب الداخلي: أدى تمسك نتنياهو بالسلطة إلى تصدع المؤسسات الإسرائيلية وإثارة أزمات دستورية ومجتمعية عميقة لخدمة بقائه السياسي الشخصي.

في المقابل، يُقدم غادي آيزنكوت نفسه بوصفه نموذجاً مختلفاً للقيادة؛ فهو الجنرال القادم من المؤسسة العسكرية السامقة، والذي يركز خطابه على:

• ترميم الجبهة الداخلية: معالجة الانقسامات المجتمعية العميقة التي ضربت إسرائيل، وإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسات الرسمية والأمنية التي تضررت في عهد نتنياهو.

• البراغماتية في إدارة الأزمات: إعطاء الأولوية للكفاءة المؤسسية والتنسيق الوثيق مع الحليف الأمريكي، وإدارة الصراعات بمنهجية عسكرية منضبطة بعيداً عن الشعبوية الفاقعة التي طبعت سنوات نتنياهو الأخيرة.

رغم التباين الواضح في الشخصية، والخطاب، والأولويات الإدارية، إلا أن قراءة متأنية للخلفية العسكرية والأمنية لآيزنكوت تكشف عن تقاطع صارخ في الجوهر الاستراتيجي:

• الملف الفلسطيني: لا يوجد في أدبيات آيزنكوت أو مواقفه ما يشير إلى استعداد لتقديم تنازلات جوهرية أو القبول بحقوق فلسطينية حقيقية. جل ما يمكن أن يختلف فيه عن نتنياهو هو “كيفية” إدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية أو التكتيك المتبع في التعامل مع الضفة وغزة، دون أي مساس بالثوابت الأمنية للاحتلال.

• الموقف من إيران: تظل إيران في عقيدة آيزنكوت العسكرية التهديد الوجودي الأول؛ فالخلاف هنا لا يكمن في العداء لطهران، بل في الأدوات والأساليب، كالتفضيل العالي للتنسيق الاستخباراتي والعسكري مع واشنطن وبناء التحالفات الإقليمية في مواجهة النفوذ الإيراني بدلاً من الصدام العشوائي.

تؤكد المعطيات أن وصول شخصية مثل آيزنكوت إلى رأس الهرم السياسي في إسرائيل لا يعني نهاية النهج الذي رسخه نتنياهو، بل يعكس رغبة المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل بالعودة إلى “الإدارة الرشيدة” للصراع بعد سنوات من العبث والشخصنة.

وبينما يختلف الرجلان في الأسلوب والخطاب، يظل الجوهر واحداً: دولة تقوم على القوة العسكرية، والتوسع، ورفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وبذلك، يظل السؤال معلقاً: هل تستطيع إسرائيل حقاً تغيير وجهتها بتبديل قادتها، أم أن آيزنكوت ليس سوى وجه أكثر تنظيماً وهدوءاً لنهج استراتيجي ثابت لا يعرف سوى لغة القوة؟