صنعاء سيتي | متابعات
حذّر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة الناتجة عن القرارات الأخيرة المستهدفة للقطاعين الصناعي والتجاري، وفي مقدمتها الإجراءات المعتمدة في عدن لفرض سداد الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً على البضائع الواصلة للموانئ، وربط المصارفات والتحويلات الخارجية بالسداد المسبق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه القرارات تفرض أعباءً تمويلية باهظة وتزيد من تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى أن آثارها السلبية ستنعكس مباشرة على المواطنين عبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج في المحافظات كافة.
وأكد البيان أن استمرار هذه السياسات يهدد بتعطيل القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية ودفع رأس المال الوطني للهجرة أو الانكماش، مشدداً على أن القطاع الخاص والاقتصاد الوطني يجب ألا يكونا ساحةً للصراع أو أداةً للضغط والعقاب الاقتصادي.
وطالب الاتحاد بالتحييد الكامل للاقتصاد والمنافذ والجمرك والتحويلات المالية عن التجاذبات السياسية، داعياً الغرف التجارية في جميع المحافظات إلى توحيد الصف وحماية بيئة الاستثمار ورأس المال الوطني لضمان استقرار السوق والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
التعليقات مغلقة.