المركز اليمني لحقوق الإنسان يُدين جرائم العدو السعودي بحق المدنيين ويوثق سقوط 998 ضحية منذ يوليو

صنعاء سيتي | متابعات

عَبَّر المركز اليمني لحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستهداف الهستيري والمباشر للمدنيين والأعيان المدنية من قِبل طيران العدوان السعودي، متجاهلاً كافة المواثيق والقوانين الدولية والأخلاقية والإنسانية.

وأكد المركز، في بيان صادر عنه اليوم السبت أن الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية — وعلى رأسها الأسواق المكتظة والمنازل الآهلة بالسكان — أسفر منذ بدء تصعيد العدو السعودي في يوليو 2026م وحتى اليوم عن سقوط 998 مواطناً بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وسلّط البيان الضوء على الجرائم الأخيرة والأبعاد القانونية عبر المحاور التالية:

• مجزرة بني حشيش المركبة: استنكر المركز الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو اليوم باستهداف قرية “الشرية” بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطناً وإصابة 30 آخرين، مشيراً إلى أن معاودة قصف المسعفين وأفراد الدفاع المدني أثناء انتشال الضحايا يمثل جريمة مركبة مكتملة الأركان.

• استمرار مسلسل الإبادة في سوق الوازعية: اعتبر البيان مجزرة بني حشيش امتداداً للجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدو يوم أمس الجمعة باستهدافه المباشر لسوق “الحضارة” الشعبي بمديرية الوازعية في محافظة تعز عبر غارات متتالية، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطناً وإصابة 8 آخرين وتدمير المحلات التجارية.

• التكييف القانوني والدعوة للمحاكمة: أكد المركز أن التعمد المباشر لقصف القرى والأسواق يُعد خرقاً صارخاً فاتحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، وتُصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، محمّلاً النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة، ومطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتخلي عن الصمت وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني والدولي.

وأكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن للشعب اليمني الحق الكفيل والمطلق بموجب المواثيق الدولية في اتخاذ كافة الإجراءات والخيارات لصد العدوان، وإنهاء الحصار المستمر منذ 12 عاماً، وملاحقة المجرمين حتى نيل عقابهم الرادع.